طالبت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، حكومة عزيز أخنوش بالعمل على تسقيف سعر المحروقات، عقب الارتفاعات المتتالية للأسعار.
ودعتها في بلاغ لها، إلى الرفع من القيمة المالية للدعم المخصص للمهنيين بحيث تصبح بالنسبة للجرارات الطرقية، 15000 درهم عوض 6000 درهم المعتمدة حاليا، و5000 درهم عوض 2600 درهم المعتمدة حاليا بالنسبة للشاحنات التي يفوق وزنها محملة 5,3 طن ويقل عن 14طن.
أما فيما يتعلق بالشاحنات التي يتراوح وزنها محملة 14 طن و19 طن، فطالبت التنسيقيات برفع دعمها إلى 7000 درهم عوض 3400 درهم المعتمدة حاليا، في حين طالبت برفع دعم الشاحنات التي يتجاوز وزنها محملة 19 طن إلى 9000 درهم عوض 4200 درهم المعتمدة حاليا.
وأوردت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، في بلاغها أن هذه “الزيادات الصاروخية” والمتتالية في سعر المحروقات، قد تدفع بالعديد من المقاولات النقلية الى التوقف النهائي عن العمل، مستحضرة مايمكن أن يترتب عن ذلك من تبعات اقتصادية واجتماعية، غير محسوبة العواقب.
وحثت الحكومة إلى التعجيل بصرف الدعم المخصص للمهنيين وانتظامه على رأس كل شهر، داعية إياها لتحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات، التي من شأنها التخفيف من وقع هذه الزيادة في سعر المحروقات، على مهني القطاع، والبحث عن بدائل حقيقية تجنب الاقتصاد الوطني تقلبات سوق المحروقات وجشع شركات توزيع المحروقات.
واتهمت التنسيقيات حكومة عزيز أخنوش، بالتواطؤ مع شركات توزيع المحروقات، مضيفة أنها عجزت عن ضبط هذا القطاع، من خلال مراجعة تركيبة سعر المحروقات، وخاصة في ظل الظرفية الحالية، لتفادي كل ما من شأنه التأثير السلبي على القدرة الشرائية للطبقات المسحوقة من الشعب المغربي.
ويأتي بلاغ تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، على خلفية الزيادات الجديدة في سعر المحروقات، والتي بلغت درهم و 70 سنتيم للغزوال ودرهم و 57 سنتميا للبنزين.