عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الاثنين بالعاصمة الرباط، أول اجتماع حول الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، حيث اجتمع بوزير الداخلية، عبد الوافي لتفتي، والمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل “سفيركم” بنسخة منه، فإن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس التي جاءت في رسالته الموجه إلى رئيس الحكومة بتاريخ 20 يونيو الجاري، حول الإحصاء المقرر أن يجري تنظيمه في نهاية صيف هذه السنة.
وأبرز البلاغ أن رئيس الحكومة استحضر، في مستهل هذا الاجتماع، مضامين الرسالة الملكية التي رسمت المعالم الكبرى لإنجاح هذا الحدث المهم، والتي استوعبها مختلف المتدخلين، موضحا أنهم معبّأون لإنجاح هذه العملية بما يستجيب ويرقى لتطلعات صاحب الجلالة.
وقال أخنوش، وفق البلاغ، إن “الحكومة لن تدخر جهدا في السهر على تيسير سبل النجاح الكامل لهذا الاستحقاق الوطني الكبير في الآجال المحددة، طبقا للتعليمات الملكية السامية”، مبرزا أهمية نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في بلورة السياسات العامة المناسبة، وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.
وسجل المصدر ذاته أنه إلى جانب التأكيد على أهمية التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستية، وتماشيا مع التعليمات الملكية السامية، دعا رئيس الحكومة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح اللاممركزة المعنية، إلى الانخراط الجاد والتنسيق الوثيق من أجل إنجاح تنظيم الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى، باعتباره آلية هامة لفهم التطور الديموغرافي والسوسيو -اقتصادي للمملكة بشكل دقيق، وإعداد السياسات الملائمة على المستويين الوطني والمحلي.
وحسب البلاغ، شكل هذا الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الترتيبات العملية الخاصة بتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى، حيث تم استحضار التعليمات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية، الرامية إلى جعل المقاربة والوسائل التكنولوجية التي ستتم تعبئتها في عملية الإحصاء العام، خلاقة من حيث جمع المعلومات ومعالجتها، وطموحة على مستوى توسيع مجالات البحث لتشمل موضوعات جديدة على غرار المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يحظى بالعناية الملكية السامية.
وذكر المصدر ذاته بأن الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة، يوم الخميس الماضي، أشارت إلى المساهمة القيمة التي ستتيحها نتائج الإحصاء العام المقبل للسكان والسكنى في “تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي”.