تساهم المرأة المغربية بشكل حيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولكنها رغم هذا التقدم المستمر الذي تحرزه في شتى المجالات، إلا أنها مازالت تواجه تحديات كبيرة في دخول سوق العمل والتقدم فيه، وتتأثر غالبا هذه التحديات بعدة عوامل منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
وفي سياق متصل، سلطت دراسة جديدة، تبرز دور النساء المغربيات في سوق العمل، صادرة عن البنك الدولي، الضوء على نجاح المغرب في منح تسهيلات كبيرة للنساء، للانخراط في سوق العمل خلال العشرين سنة الأخيرة.
وكشفت هذه الدراسة، عن اهتمام الملك محمد السادس الكبير برفع مشاركة النساء في الإدارة الوطنية والمحلية وهو ما دعمه المغرب من خلال إقرار خطط وطنية لتقليص الفوارق بين الرجال والنساء، خاصة في قطاع التعليم والحصول على الخدمات الأساسية.
ومن جهة أخرى، حسب ذات المصدر، فإن المرأة في المغرب تواجه أيضا تحديات في تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، ومن المألوف لدى المجتمع المغربي أن تتحمل المرأة مسؤوليات كبيرة في العناية بالأسرة والمنزل، مما قد يقلل من فرصها للتقدم في العمل وتحقيق أهدافها المهنية.
وأشارت ذات الدراسة، إلى أنه في عام 2018، كانت نسبة النساء العاملات أو الباحثات عن عمل تشكل فقط 23.2% من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، وهو رقم يفوق متوسط شمال إفريقيا، بيد أنه يقل عن المتوسط العالمي بشكل ملحوظ، ناهيك عن اختلاف الأوضاع في المناطق الريفية، حيث أن هناك اختلاف في ديناميكيات العمل بين المناطق الريفية والحضرية، فالزيادة في نسبة النساء العاملات في المدينة تبعتها انخفاضات في قطاعات مثل النسيج والزراعة.
وفي ذات السياق، قدم أحدث تقرير صدر بعنوان “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” صورة شاملة للعقبات التي تواجه النساء في دخول قوة العمل العالمية والمساهمة في تحقيق مزيد من الرخاء لأنفسهن وأسرهن ومجتمعاتهن المحلية.
ويتناول التقرير هذا الأمر بالتحليل على نطاق أوسع، في مؤشرين يمكن أن يكون لهما أهمية بالغة في فتح باب الخيارات أمام المرأة أو تقييدها، وهما السلامة من العنف، والحصول على خدمات رعاية الأطفال.
ويشير التقرير ذاته إلى أنه عند تضمين هذين التدبيرين، ستتمتع المرأة في المتوسط بنسبة 64% فقط من الحماية القانونية التي يتمتع بها الرجل، وهذه النسبة أقل بكثير من التقدير السابق البالغ 77%.
وبحسب التقرير فإن التنفيذ الفعال للقوانين التي تنص على تكافؤ الفرص، يتوقف على وجود إطار داعم كاف، يشمل آليات إنفاذ قوية، ونظاماً لتتبع التفاوت في الأجور بسبب النوع الاجتماعي، وتوفير خدمات الرعاية الصحية للنساء الناجيات من العنف.