قال عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، إن إدماج المهاجرين في أنظمة الحماية الاجتماعية يعد “مقاربة إنسانية شاملة”، ينهجها المغرب في التعاطي مع ظاهرة الهجرة.
وأوضح عمر زنيبر، في مداخلته، بمناسبة الدورة 32 للجنة البرامج والمالية للمنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، إن السياسة المغربية تستند في هذا الجانب، على احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين وتروم تعزيز اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي، دون إهمال مراعاة احتياجات الفئات الهشة منهم.
وسجل السفير أن هذه الرؤية تستند إلى النموذج التنموي الجديد، كما تستمد مرجعيتها من تنفيذ ميثاق مراكش للهجرة، حيث “يستفيد وسيستفيد المهاجرون في المغرب، مثلهم مثل المواطنين المغاربة”، من تعميم التأمين الصحي الإلزامي، وتعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة منخرطي نظام التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.
ولفت السفير إلى أن المغرب يعمل على تجسيد هذا الالتزام، على الصعيد الوطني وأيضا الدولي، مشيرا في هذا الصدد إلى إعلان الرباط المعتمد على هامش الاستشارة العالمية الثالثة حول “صحة اللاجئين والمهاجرين”.
وفي هذا السياق، عبر المسؤول المغربي عن قلقه من كون 59 مليون مهاجر فقط من أصل 258 مليون يتوفرون على إمكانية الوصول الكامل إلى الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الأشخاص في وضع الهجرة كانوا أكثر ضحايا عواقب أزمة “كوفيد-19”.
وهنا، أبرز زنيبر دعوة المغرب إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمهاجرين والسكان في حالات هشاشة، ولا سيما المرحلين داخليا واعتماد تدابير ملموسة لضمان المساواة في حصولهم على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان، مع توفير فرص العمل اللائق والتدريب المهني لتعزيز التمكين الاقتصادي لهذه الفئة.
في سياق متصل، أكد عمر زنيبر أن المغرب يساهم، من خلال تبادل أفضل الممارسات وتطوير الحلول العملية، في بناء مجتمع عالمي أكثر إدماجا وإنصافا فيما يتعلق بالهجرة، مشيرا إلى أن المملكة تعد الداعم الرئيسي للميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الذي تنسقه المنظمة الدولية للهجرة.
ولم يفت للوزير أن يشير إلى المبادرة غير المسبوقة التي أقدم عليها المغرب، حين قرر المساهمة في الصندوق الدولي للهجرة في فبراير 2023، ليصبح أول مساهم إفريقي وعربي في صندوق المنظمة الدولية للهجرة.