حذرت فاطمة التامني، نائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من التحديات الكبيرة التي تواجه الدخول المدرسي 2024/2025، خاصة في المناطق الريفية والنائية، رغم تأكيدات وزارة التربية الوطنية على سير الموسم الدراسي بشكل جيد.
وأكدت التامني، في بيان موجه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على الطابع العاجل للوضع، مبرزة الصعوبات التي تواجهها المدارس في المناطق الريفية، بما في ذلك نقص الكادر التعليمي وغياب البنية التحتية الملائمة، مما يقوض الوصول إلى التعليم، الذي يعد حقا دستوريا وعالميا.
وأشارت التامني في البيان ذاته، إلى تقرير منظمة اليونسكو الأخير الذي يكشف أن المغرب يخسر سنويا نحو مليار دولار بسبب الهدر المدرسي، مضيفة أن هذا العام، تأتي العودة المدرسية في ظل ظروف استثنائية: ارتفاع كبير في التضخم، تدهور مستمر في القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تداعيات الزلزال الذي ضرب عدة مناطق من المملكة.
وفي سياق متصل، قالت التامني: “اليوم، نحن مقبلون على سنة دراسية جديدة، ومن الضروري أن تكون الوزارة قد أعدت الشروط اللازمة لضمان نجاح الدخول المدرسي”، مشددة على أن الأوضاع في المناطق الريفية مقلقة، حيث تفتقر المدارس إلى البنية التحتية الأساسية مثل الماء والكهرباء.
وأضافت التامني، في اتصال مع جريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن تقرير المجلس الأعلى للتعليم كشف أن العديد من المدارس تفتقر إلى مرافق صحية ملائمة، مشيرة إلى أن الوضع يتفاقم بمرور الوقت، وأن الهدر المدرسي يمثل مشكلة سنوية مزمنة، حيث يتجاوز عدد حالات الهدر المدرسي 330 ألفا سنويا.
وانتقدت التامني في تصريحها، عدم اتخاذ الوزارة خطوات ملموسة لحل هذه المشاكل، مستطردة: “نلاحظ فجوة بين الخطابات والواقع. الأرقام المتعلقة بالدخول المدرسي، التي غالباً ما تكون مبالغاً فيها، لا تعكس الحقيقة على أرض الواقع. حتى وإن كانت الإحصائيات تشير إلى نسبة تسجيل تبلغ 92% أو 94%، فإن هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار العديد من العائلات التي، بسبب الظروف الاقتصادية المتزايدة الصعوبة، تسحب أطفالها من المدرسة”.
ولتجاوز هذه المشاكل، دعت التامني إلى تحسين البنية التحتية المدرسية وضمان أن تكون المدارس قريبة من المناطق الريفية، وضمان ظروف صحية ملائمة في المدارس، والعمل على تحسين ظروف العمل للمعلمين في المناطق النائية، بما في ذلك توفير سكن ونقل مناسبين، مشددة أنه علاوة على ذلك، ينبغي توفير تعويضات للمعلمين في المناطق البعيدة، وفقا للاتفاقية الموقعة في 26 أبريل.
وأكدت التامني أن هذه الإجراءات يجب أن تُدمج في استراتيجية شاملة لضمان نجاح العودة المدرسية وتقليل الهدر المدرسي، وذلك لضمان حصول كل طفل على تعليم جيد، بغض النظر عن موقعه الجغرافي أو وضعه الاقتصادي.