وضعت المديرية العامة للمرور في إسبانيا، شرطا جديدا يسمح للمواطنين الإسبان والجالية المغربية المقيمة في البلد، بتجديد رخصة سياقتهم بشكل مجاني دون دفع رسوم هذه العملية.
وكشف موقع “El Faro De Ceuta” المتخصص في أخبار مدينة سبتة، أن المديرية العامة للمرور “DGT” قد أضافت شرطا جديدا إلى قائمة الشروط الواجب الالتزام بها للحصول على رخصة سياقة، والذي يتمثل في اجتياز فحص طبي عوض الاختبار الذي كان معمولا به.
ويعتبر تجديد رخصة السياقة أمرا روتينيا في إسبانيا التي تتوفر على حوالي 28 مليون شخص يمتلكون رخصة القيادة، والتي تشترط على من يتوفرون على رخصة سياقة من فئة “B” الخاصة بالسيارات تجديدها كل عشر سنوات إلى حين بلوغ السائق سن 65 عاما، ومن ثم يجب عليه تجديدها كل خمس سنوات.
وفيما يتعلق برخص القيادة الخاصة بالفئات الأخرى، فقد أوضحت المديرية العامة للمرور “DGT“، أنها تبقى صالحة لمدة خمس سنوات حتى بلوغ السائق سن 65، ولا يلزم إجراء اختبار جديد للاحتفاظ بها، لكن شريطة اجتياز الفحص الطبي الجديد.
وذكرت الصحيفة أن المديرية العامة للمرور قد أكدت أنه يمكن للراغبين في تجديد رخص سياقتهم، الخضوع للفحص الطبي قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء رخصة السياقة القديمة، مبرزة أن التقديم المبكر لن يؤدي إلى فقدان أي أيام من صلاحية الرخصة الجديدة، حيث قالت في موقعها الإلكتروني ” إن تجديد الرخصة قبل موعدها لا يعني فقدان الأيام المتبقية من صلاحيتها، إذ تبدأ فترة التمديد من تاريخ انتهاء الرخصة القديمة.”
ولفتت الصحيفة إلى أنه يمكن تجديد الرخصة في حال انتهاء صلاحيتها، لكن دون القدرة على القيادة، مشيرة إلى أن السائق لا يحتاج إلى تحمل عناء التنقل إلى مكاتب المديرية العامة للمرور لتجديد الرخصة، بل يمكنه التوجه إلى أحد مراكز الفحص المعتمدة، حيث يتم تجديدها بالكامل والتقاط صورة للمعني بالطلب، إلى جانب تحصيل رسوم مقابل الفحص الطبي، وكذا رسوم المرور، البالغة 24,58 يورو.
وبعد إتمام العملية، تمنح هذه المراكز السائق رخصة مؤقتة تمكنه من القيادة الفورية، إلى حين تسليم الرخصة الجديدة، التي يستغرق خروجها في الغالب حوالي شهر ونصف.
أما بالنسبة للسائقين البالغين من العمر 70 سنة أو أكثر، فهم معفيون من دفع رسوم المعاملة (24.58 يورو)، لكنهم ملزمون بدفع تكلفة الفحص الطبي الإجباري، الذي يثبت أهليتهم وقدرتهم البدنية على مواصلة القيادة.
وخلصت الصحيفة إلى الإشارة إلى أن هذا الشرط الجديد الذي وضعته المديرية العامة للمرور، يندرج في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية المعمول بها في تجديد رخص السياقة، بشكل يسمح للسائقين بمواصلة الاستمتاع بحريتهم في التنقل دون تحمل عناء أي إجراءات إضافية.