أدان منخرطو نادي الوداد الرياضي ما وصفوه بـ”التصريحات المتشنجة التي تفتقر إلى المسؤولية والرصانة”، الصادرة عن رئيس النادي الأحمر هشام آيت منا.
وطالب منخرطو الوداد، في بلاغ توضيحي وتكذيبي، آيت منا بالارتقاء إلى مستوى الأمانة التي أوكلها له الجمع العام، مستنكرين اتهامه لهم بالسعي وراء المصالح الشخصية، لنزع الشرعية عن تحرك قانوني مشروع في إشارة لتنظيم الجمع العام.
منخرطو الوداد، دعوا رئيس نادي الوداد إلى كشف طبيعة هذه المصالح المزعومة، متسائلين “هل أصبح احترام القانون والدعوة إلى تفعيل الجمع العام مصلحة شخصية؟ وأليس من صميم دور المنخرط أن يسائل ويراقب ويطالب بالمحاسبة كما يكفل له القانون؟”.
وتابع المنخرطون أن انشغال الرئيس بالخرجات الإعلامية المليئة بالتلميحات والتصريحات الاستفزازية، عوض التفرغ الجاد لتحمل مسؤولياته الأساسية يعد انزلاقا وسفره ب”الخطير” عن الأولويات التي ينتظرها منه جمهور وداد الأمة.
وشددوا على أن موقع الرئاسة لا يدار بالتصريحات الصحفية ولا بلعب دور الضحية، بل بالعمل والنتائج والقدرة على تهيئة المناخ المناسب لاستعداد الفريق، وتأمين انتدابات في المستوى ووضع الفريق في سكك التنافس الحقيقي.
منخرطو النادي الأحمر، أوضحوا في بلاغهم أن الجماهير لا تنتظر من ايت منا تبريرات ولا اتهامات، بل خطوات عملية تعيد للفريق هيبته.
وكذَّب المنخرطون حقيقة لقاءهم بايت منا، موردين أن الاجتماع به لايمكن أن يكون خارج الإطار القانوني والمؤسساتي، معتبرين أن الإطار الشرعي الوحيد الذي يرونه مناسبا لتبادل الآراء ومناقشة شؤون النادي هو الجمع العام العادي.
وعلاقة بذات الموضوع، لفت منخرطو الوداد إلى أن آيت منا اجتمع بثلاثة من المنخرطين بطلب فردي من أحدهم دون العودة لعموم المنخرطين، مؤكدين التزام الأغلبية الساحقة من المنخرطين بمسار جماعي قانوني تمثل في مراسلة المكتب المديري كما ينص عليه القانون.