كشف مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يوم الأربعاء 22 أكتوبر، عرضا حوله أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن تنظيم جديد لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب.
وأوضح الوزير في العرض الذي قدمه أمام البرلمان، والذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أن المشروع ينص في مادته السابعة، على تصنيف مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى أربعة أصناف رئيسية، أولها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي العمومية، المنتظمة في شكل جامعات أو مؤسسات قطاعية أو مراكز بحث علمي تابعة للدولة.
ويشمل التصنيف الثاني، مؤسسات التعليم العالي الخاصة، التي تشتغل في إطار ضوابط الاعتماد ومعايير الجودة المعمول بها وطنيا، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام، بينما الصنف الرابع هو المؤسسات الرقمية للتعليم العالي، التي تقدم تكويناتها عبر منصات رقمية متخصصة، استجابة للتحولات الرقمية ومتطلبات التعلم عن بُعد.
كما أشار العرض إلى أن مشروع القانون يفتح الباب أمام الترخيص بإنشاء فروع لمؤسسات أجنبية للتعليم العالي بالمغرب، وفق التشريع الجاري به العمل، إلى جانب إحداث فروع للجامعات والمؤسسات القطاعية المغربية بالخارج، بهدف تعزيز الحضور الأكاديمي للمغرب على المستوى الدولي.
أما المادة الثانية من المشروع، فقد حدّدت معاني الأصناف الجديدة من المؤسسات، حيث عرفت مؤسسات التعليم العالي غير الربحية ذات النفع العام بأنها كل مؤسسة تُحدث بمبادرة من شخص اعتباري أو أكثر من أشخاص القانون العام، أو في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
كما نصت نفس المادة على أن المؤسسة الرقمية للتعليم العالي هي التي يتم فيها التكوين عبر منصات تعليمية رقمية مخصصة لهذا الغرض، مع ضمان جودة التكوين والمواكبة البيداغوجية، فيما أوضحت أن المؤسسة الأجنبية للتعليم العالي هي فرع مؤسسة أجنبية للتعليم العالي تضطلع بمهام التعليم العالي والبحث العلمي وفق التشريع الجاري به العمل.