أعلنت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَم” تضامنها مع الناشط الحقوقي محمد الوسكاري، الذي قررت النيابة العامة بقصبة تادلة، متابعته في حالة اعتقال، مع تحديد جلسة 16 مارس 2026 للنظر في ملفه، وذلك على خلفية متابعته بتهم تتعلق بإهانة موظفين عموميين وممارسة العنف في حقهم.
وأوضحت الهيئة في بيان لها توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أنها” تابعت بقلق واستياء كبيرين مجريات هذا الملف، و اطلعت على محضر الضابطة القضائية ووثائق القضية”، معتبرة “أن متابعة الوسكاري جاءت على خلفية احتجاجه على ما وصفه بـ”تلخيص معاناته الاجتماعية في قفة رمضان”، حيث أقدم على إرجاعها إلى الباشوية تعبيرا عن رفضه لما اعتبره معالجة ظرفية لا تستجيب لمطلبه الأساسي المتعلق بالحق في الشغل”.
وأضافت الهيئة أن “الوسكاري، الحاصل على شهادة الإجازة، يخوض منذ نحو 15 سنة مسارا نضاليا من أجل حقه في العمل، بما يضمن له الكرامة والعيش الكريم، تعرض خلال هذه الفترة، بحسب تعبيرها، إلى أشكال متعددة من التضييق من بينها الاعتقال وسوء المعاملة”.
وطالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، بالإفراج الفوري عن الوسكاري، معتبرة “أن متابعته في حالة اعتقال تمس بمبدأ قرينة البراءة، كما دعت السلطات القضائية إلى مراجعة قرار النيابة العامة والعمل على تبرئته من التهم المنسوبة إليه”.
كما وجهت الهيئة نداء إلى الأجهزة الأمنية، من أجل وضع حد لما وصفته بـ”التغول السلطوي” في مواجهة المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الرأي والحركات الاجتماعية، مجددة دعوتها إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومناهضي التطبيع والمدونين القابعين في السجون المغربية، والعمل على تحقيق انفراج حقوقي وسياسي يضمن توسيع فضاء الحريات.