تلقت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طلبا بضرورة التدخل العاجل لحماية الجالية المغربية في موزمبيق في ظل التدهور الأمني الذي تشهده البلاد بعد الانتخابات الأخيرة.
وجاء هذا الطلب في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نزهة أباكريم، عضو حزب الاتحاد الاشتراكي، إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة، كشفت من خلاله عن تعرض العديد من المحلات التجارية والخدمية المملوكة للمغاربة للنهب والتخريب، بالإضافة إلى معاناة أفراد الجالية من نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية نتيجة الأوضاع المتدهورة.
وأوضحت النائبة أن الجالية المغربية في موزمبيق، التي يتكون معظم أفرادها من مهاجرين من منطقة سوس ماسة وخاصة من دائرة أنزي بإقليم تيزنيت، شهدت نموا ملحوظا خلال العقد الماضي، حيث أسس هؤلاء المهاجرون شبكة من المؤسسات التجارية والخدمية، لا سيما في قطاع المطاعم، وحققوا نجاحا ملحوظا في المجتمع الموزمبيقي.
وطالبت أباكريم الوزارة بضرورة حصر أعداد المغاربة المقيمين في موزمبيق وتوثيق بياناتهم الشخصية وأرقام التواصل معهم، إلى جانب تقييم شامل للوضع الأمني في البلاد. كما دعت إلى توفير إرشادات وتدابير احترازية لضمان سلامة الجالية المغربية هناك.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في وقت تشهد فيه موزمبيق اضطرابات أمنية متزايدة، خاصة بعد نتائج الانتخابات التي جددت فوز الحزب الحاكم (فريليمو)، ما أثار احتجاجات وتحولت إلى أعمال شغب طالت المحلات التجارية للمغاربة.