وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزير الصناعة والتجارة، حول ما وصفته بمحاولة “خوصصة” المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE. والتوجه نحو فرض رسوم تسجيل وتغيير نمط التسيير والتوظيف داخل هذه المؤسسة العمومية.
وأشارت التامني إلى أن هذا التوجه يثير نقاشا واسعاً حول مستقبل مؤسسة عمومية عريقة منذ سنة 1972. معتبرة أن ما يجري يمس بمبدأ المجانية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التكوين العالي.
وتساءلت النائبة البرلمانية، عن الأسس المعتمدة في ربط تمويل المؤسسة بما وُصف بـ“الإصلاحات” المالية والتدبيرية. ومدى انسجام ذلك مع دورها كمرفق عمومي يضمن الاستمرارية والاستقلالية البيداغوجية.
وفي هذا السياق كشفت التامني في تصريح لموقع “سفيركم”، عن ما وصفته بـ“ابتزاز مالي” و“توجه نحو خوصصة وبيع المؤسسة للرأسمال”. معتبرة أن المعطيات المتداولة حول أشغال المجلس الإداري الأخير تعكس هذا المنحى.
وأوضحت النائبة البرلمانية في ذات التصريح، أن المجلس الإداري، الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة، شهد طرح إجراءات وُصفت بالإصلاح لكنها في جوهرها، تمثل مساسا مباشر بالمجانية، من خلال تقليص عدد الطلبة المعفيين من رسوم التسجيل. وكذا فرض رسوم على شريحة واسعة من الطلبة.
وشددت التامني على أنه تم التوجه نحو إحداث جمعية ستتولى مهام توظيف الأساتذة وتدبير الموارد البشرية داخل المؤسسة. معتبرة أن هذا التحول يغير طبيعة التسيير من منطق الوظيفة العمومية إلى منطق تدبيري جديد خارج الإطار التقليدي.
وأكدت المتحدثة على أن ربط استمرار التمويل العمومي بقبول هذه التغييرات جاء. في صيغة “إما الإصلاح أو وقف التمويل”. وهو ما وصفته بضغط وابتزاز مباشر يهدد استقلالية المؤسسة.
وختمت البرلمانية عن حزب الرسالة، بالتأكيد أن هذه المقاربة تعكس، في نظرها. اتجاهاً تدريجياً نحو خوصصة مرفق عمومي استراتيجي. بما قد يفتح الباب أمام تحويله إلى نموذج يخضع لمنطق السوق والرأسمال بدل منطق الخدمة العمومية والمجانية.