أعلنت أستراليا أنها تعتزم تشديد قوانين منح التأشيرات للطلاب الدوليين، وأيضا للعمال ذوي المهارات المنخفضة، من أجل تخفيض عدد المهاجرين الوافدين إليها إلى النصف، خلال السنتين المقبلتبن، وذلك في ظل سياستها الرامية إلى إصلاح نظام الهجرة الذي اعتبرته معطوبا.
ويدخل هذا القرار بعد أن كان من المتوقع أن يبلغ صافي الهجرة إلى مستوى قياسي يبلغ 510 آلاف خلال الفترة بين 2022-2023. وحسب بيانات رسمية، فمن المتوقع أن يعرف هذا العدد انخفاضا إلى حوالي 250 ألف في سنتي 2024-2025 و2025-2026، وهو العدد الذي يتماشى مع مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأوضحت وزيرة الشؤون الداخلية، كلير أونيل، في بيان نشرته وزارتها قبل الإصدار الرسمي لاستراتيجية الحكومة الجديدة للهجرة، اليوم الاثنين، قائلة: “عملنا على مدار الساعة لتحقيق أفضل توازن في نظام الهجرة الأسترالي”، موضحة أن هذه الزيادة في صافي الهجرة في 2022-2023، يعود سببها في الغالب إلى الطلاب الدوليين.
وكانت أستراليا قد لجأت في السنة الماضية إلى رفع أعداد المهاجرين السنوية، من أجل مساعدة الشركات الرئيسية على توظيف عاملين بهدف حل مشكلة النقص الحاصل في اليد العاملة، خاصة بعد جائحة كورونا التي عرفت تشديد الرقابة على الحدود الأمر الذي جعل الطلاب الدوليين والعمال خارج البلاد لمدة سنتين.
ومن جانبه، كان رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، قد أشار في بداية الأسبوع المنصرم، إلى إن أعداد المهاجرين في أستراليا في حاجة ماسة إلى أن تعود إلى “مستوى مستدام”، واصفا النظام بـ”المعطوب”.
وبعد تطبيق هذه السياسات الجديدة، سيواجه الطلاب الدوليون مجموعة من الشروط المشددة لاستكمال دراستهم العليا في أستراليا، من قبيل الحاجة إلى درجات أعلى في اختبارات اللغة الإنجليزية، مثل “TOEFL” و”IELTS”، كما ستقطع هذه الإجراءات الجديدة أيضا مع الترتيبات التي تسمح للطلاب بإطالة إقامتهم في أستراليا.
وسيجري إعداد تأشيرة جديدة خاصة بالعمال ذوي المهارات العالية، مع خفض مدة معالجة الملفات لأسبوع واحد، ما سيتيح للشركات الكبرى إمكانية توظيف المهاجرين، وذلك في خضم منافسة شديدة من قبل الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وكانت بريطانيا قد سبقت أستراليا إلى تشديد شروط دخول المهاجرين إلى المملكة، في إطار خطة تقليص عدد الوافدين إليها، حيث أعلن جيمس كليفرلي، وزير الداخلية البريطاني، هذه الخطة الجديدة، أمام مجلس العموم، يوم الثلاثاء الماضي.
