شهد العاصمة الموريتانية نواكشط، بحر الأسبوع الجاري، تنظيم الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي الموريتاني-المغربي، من قبل الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتميز هذا المنتدى بمداخلتي كل من سفير المملكة المغربية لدى نواكشوط، سعادة حميد شبار، وسفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الرباط، أحمد ولد باهية، إضافة إلى كلمة كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وزين العابدين ولد الشيخ أحمد، ووزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح.
وشهدت هذه الدورة من المنتدى مشاركة أزيد من 300 من رجال الأعمال المغاربة والموريتانيين العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك، الفلاحة، والصيد البحري، والصناعات الغذائية، والكهرباء والطاقات المتجددة، والبنية التحتية، والخدمات والتجارة.
ويعكس هذا الحدث الرغبة القوية للقطاعين الخاصين في البلدين لخلق مشاريع مشتركة في قطاعات استراتيجية مع الأخذ بعين الاعتبار، التكامل الاقتصادي بين البلدين، والاستفادة من علاقات الثقة والاحترام المتبادل القائمة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والموريتانيين، والقرب الجغرافي، والمكاسب التي تحققت على صعيد الاستثمار والتجارة والتي قاربت 300 مليون دولار خلال سنة 2022، مسجلة زيادة بنسبة 58% مقارنة بسنة 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يعد اليوم أول مستثمر إفريقي في موريتانيا، مع تواجد لمختلف المقاولات المغربية في قطاعات متعددة مثل: الأبناك، الاتصالات، الفلاحة، الصناعات الغذائية، البناء والطاقة. وتطمح المملكة المغربية إلى تعزيز هذا الموقع بشكل أكبر، من خلال مقاربة رابح-رابح للجانبين والاستثمار المشترك بين قادة ورواد الأعمال في البلدين، مع وجود رغبة كبيرة للمساهمة بشكل مشترك في بناء سلاسل القيمة الإفريقية المندمجة، والاستفادة الكاملة من الفرص التي توفرها منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF).
