كشف البنك الدولي في تقرير حول “متابعة الوضع الاقتصادي بالمغرب: ترسيخ النمو.. التحول الرقمي كمحرك للإنتاجية”، الصادر في 22 يوليوز 2026. أن التوترات الجيوسياسية والحرب في الشرق الأوسط كان لهما تأثير مباشر على الاقتصاد المغربي. بعدما أدت إلى تقليص معدل النمو المتوقع بحوالي 0.8 نقطة مئوية.
وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن البحري، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق الدولية. فرض ضغوطا إضافية على الاقتصاد المغربي، رغم الأداء القوي الذي سجله خلال سنة 2025.
وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الوطني تمكن رغم هذه الظروف من تحقيق نمو بلغ 4.9 % خلال 2025، مدعوما بانتعاش النشاط الفلاحي والاستثمارات العمومية والخاصة. إلا أن استمرار التوترات الإقليمية يبقى أحد أبرز المخاطر التي قد تؤثر على الآفاق الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
كما لفت التقرير إلى أن المغرب استطاع الحد من آثار هذه الصدمات بفضل احتياطيات مريحة من النقد الأجنبي بلغت نحو 49 مليار دولار. إضافة إلى استقرار سعر صرف الدرهم وتحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ما وفر هامشا لامتصاص جزء من انعكاسات الأزمة الخارجية.
ورجح البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا في حدود 4.2 %. خلال سنة 2026، مع بقاء التطورات الجيوسياسية وأسعار الطاقة من بين أهم عوامل المخاطرة التي قد تؤثر على هذا المسار
