أكدت سفارة المملكة التايلاندية في الرباط، اليوم الجمعة 3 ماي، الأخبار المتداولة بخصوص احتجاز عصابات الاتجار في البشر لمواطنين مغاربة، موضحة أن هذه الواقعة لا ترتبط بدولة التايلاند وحدها بل يتعلق الأمر بعصابة تنشط في جنوب شرق آسيا.
وجاء في البلاغ الذي نزلته سفارة المملكة التايلاندية في حسابها الرسمي على منصة فايسبوك، والذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أنه راجت ” في الآونة الأخيرة أخبار غير دقيقة وغير صحيحة حول الاحتجاز غير القانوني لمواطنين مغاربة في جنوب شرق آسيا، حيث ذكر البعض أن الحادث وقع في تايلاند”.
وأوضحت السفارة أن “حادثة استدراج الشبكات الإجرامية الدولية لبعض الرعايا الأفارقة إلى بعض المناطق في جنوب شرق آسيا ظاهرة حديثة نسبياً تخص مواطنين من العديد من دول العالم، وتعمل الحكومات في جنوب شرق آسيا وأفريقيا بشكل مشترك للتصدي لها”.
وأبرزت أنه “يتوجب فهم أن هذه الحالات لمواطنين من عدة جنسيات وقعوا ضحايا للشبكات الإجرامية الدولية وعمليات الاتجار بالبشر التي تقيم منشآت بشكل غير قانوني وماكر في المناطق الحدودية النائية في جنوب شرق آسيا”.
وأشارت السفارة إلى أن مجموعة من المواطنين من مختلف البلدان الأفريقية، وليس فقط من المغرب، وقعوا “ضحايا لمثل هذه العصابات الدولية للاتجار بالبشر وعصابات الجريمة الإلكترونية”، مشيرة إلى أنه من الصعب جدا معرفة العدد الحقيقي للضحايا المحتملين وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، مؤكدة أن التحقيقات التي تقوم بها وكالات إنفاذ القانون الوطنية والدولية ما تزال جارية.
واستطردت السفارة في بلاغها أنه في إطار التدابير الأولية والوقائية، قامت الحكومة التايلاندية بإصدار “تعليمات للسفارات التايلاندية في أفريقيا بتطبيق تدابير احترازية إضافية في منح التأشيرات من أجل تقليل فرصة وقوع المواطنين الأفارقة ضحايا لهذه الأنشطة الإجرامية أو استخدام تايلاند كطريق عبور نظراً لأنها محور طيران في جنوب شرق آسيا”.
وذكر المصدر ذاته أن “العديد من الأفراد عادة ما يتقدمون بطلبات للحصول على التأشيرات عن طيب خاطر، بدافع تحقيق مكاسب مالية من خلال المعلومات المضللة التي يتلقونها من شبكات الاتجار الدولية هذه، كما يقومون في بعض الأحيان بتقديم معلومات كاذبة للسفارات متذرعين بالسياحة أو غيرها من الأغراض المشروعة كأسباب لسفرهم”، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات يتلقى هؤلاء مساعدة من الشبكات الإجرامية في تقديم معلومات أو وثائق مزورة للسفارات.
وخلصت السفارة إلى الإشارة أنها يمكنها التعاون في هذا الإطار مع الدول الإفريقية المعنية، حيث قالت: “نؤكد من جديد أن الحكومة التايلاندية مستعدة للتعاون مع حكومات جميع البلدان التي تم استدراج مواطنيها أو احتجازهم من قبل هذه الشبكات الإجرامية الدولية، وتعمل بشكل وثيق مع الوكالات الحكومية المعنية في هذه البلدان”.
