صوّت مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب في نسخته الجديدة، بعد إدخال تعديلات عليه، قبل إحالته إلى مجلس المستشارين.
ويربط الفاعل النقابي عبد الوهاب السحيمي، هذا التحرك الحكومي بخصوص قانون الإضراب -بعد فترة من الجمود استمرّت طويلا خلال حكومة بنكيران-، بالاحتجاجات التي قادتها الشغيلة التعليمية، في إطار “الحراك التعليمي” أو ما يعرف بانتفاضة نساء ورجال التعليم، موردا أن الإضرابات التي عرفها القطاع السنة الفارطة أثارت ما سمته”الحكومة بـ”إشكالية خوض التنسيقيات للإضرابات وإشكالية الحوار معهم”.
وتابع السحيمي في تصريح خاص لمنبر “سفيركم” بأن الحكومة سارعت في هذا السياق إلى إعداد وتفعيل مشروع القانون الجديد، بهدف ضرب كل النضالات التي تخوضها التنسيقيات، ومصادرة حقها في الإضراب.
وأشار السحيمي إلى ما وصفه ب”تواطؤ الحكومة مع النقابات”، مؤكدا أن الحكومة لن تنجح في تقليص الفعل النضالي والنقابي، على اعتبار استفحال معاناة العديد من الفئات من الإجحاف والحيف والضرر الذي يستدعي منها الدفاع عن حقوقها بكل الطرق الممكنة، حتى لو أدى ذلك إلى تعرضهم للاعتقال والغرامات.
وأوضح في تتمة تصريحه ل”سفيركم” أنه من غير المنطقي أن تقوم الحكومة بتفعيل المادة 29 من الدستور التي تنص على حق الإضراب، في الوقت الذي تتجاهل فيه المادة 8 المتعلقة بقانون النقابات.
وارتباطا بالنقابات، قال السحيمي “إن الكثير من المسؤولين النقابيين الحاليين هم في سن متقدم، وبعضهم اختار المغادرة الطوعية،” مؤكدا أن هذه التنظيمات هي اليوم خارج القانون وخارج المقتضيات الدستورية حسب تعبيره.
وخلص السحيمي إلى أن هذا القانون خرج بغرض وحيد وهو مصادرة حق التنسيقيات في الإضراب، قائلا:”هنا أقول للنقابات لقد أكلتم يوم أكل الثور الأبيض، والدور قادم عليكم”.
