أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في عرض قدمه اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أن المداخيل الضريبية سجلت نسبة إنجاز بلغت 110,8% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بينما حققت المداخيل غير الضريبية نسبة إنجاز 104%.
وأوضح لقجع أن المداخيل الضريبية شهدت ارتفاعا بـ 37,6 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، نتيجة لزيادة في عدة ضرائب، منها الضريبة على الدخل (بـ 9,5 مليار درهم)، الضريبة على الشركات (بـ 8,4 مليار درهم)، الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد (بـ 6,3 مليار درهم)، والضريبة الداخلية على الاستهلاك (بـ 3,7 مليار درهم)، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية (بـ 1,4 مليار درهم) ورسوم التسجيل والتمبر (بـ 1,5 مليار درهم).
وأشار الوزير إلى أن تطور المداخيل بين سنتي 2020 و2024 شهد زيادة تقدر بـ 143,5 مليار درهم للمداخيل العادية و 101,4 مليار درهم للمداخيل الضريبية، مع معدل سنوي لتطور المداخيل الضريبية بلغ 7,9% بين 2020 و2021 و 11,9% بين 2021 و2024.
وفيما يتعلق بعملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، أوضح لقجع أن الحصيلة الإجمالية لهذه العملية بلغت 125 مليار درهم، منها 77 مليار درهم من التصريحات البنكية و 48 مليار درهم من التصريحات المباشرة لدى المديرية العامة للضرائب. وأضاف أن هذا الإجراء ساهم في تعزيز موارد الدولة بمبلغ قدره 6 ملايير درهم.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن النفقات العادية سجلت نسبة إنجاز بلغت 100,9% حتى دجنبر 2024، بينما تراجعت نفقات السلع والخدمات الأخرى بحوالي 5,5 مليار درهم أو 6,1% بفضل الجهود المبذولة لترشيد نفقات التسيير. وفي المقابل، ارتفعت النفقات العادية بحوالي 16,4 مليار درهم أو 5,6% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، كما سجلت نفقات الاستثمار زيادة بـ 6,6 مليار درهم أو 6%.
وأكد لقجع أن الدينامية الإيجابية للمداخيل، خاصة الضريبية، إلى جانب التحكم في النفقات، أسهمت في تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3,9% سنة 2024 مقارنة بـ 4,4% سنة 2023 و 5,4% سنة 2022.
وختم الوزير بالإشارة إلى أن العمل على تقليص العجز التدريجي للميزانية سيسهم في تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية والشركاء الدوليين، ودعم تنفيذ الإصلاحات الكبرى والمشاريع التنموية في المملكة، بما في ذلك التحضير لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.
