أفاد تقرير أصدره المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان ” الماء في المغرب إرث الماضي، أزمات الحاضر، وفرص المستقبل الرقمي والمستدام”، أن الفلاحة التصديرية التي يعتمد عليها المغرب تستنزف حوالي 80% من الموارد المائية بالمغرب، ويقع على رأس هذه المزروعات زراعات الحوامض والأفوكادو المستنزفة للمياه.
وأضاف التقرير الذي توصل سفيركم بنسخة منه، أن “سياسات الري في المغرب سياسات غير متوازنة، شأنها شأن السياسات الزراعية التي تهمش فيها الزراعات التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، مثل الحبوب، لصالح زراعات مربحة ولكنها مدمرة للموارد الطبيعية”.
وكشف التقرير بأن “هذه السياسات تؤدي إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه وتغير المناخ”، بالإضافة إلى ذلك، “هناك ضعف في الاندماج بين السياسات المائية والبيئية وإعداد التراب الوطني، مما يعرقل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة”، يضيف التقرير.
وأردف، “كما أن عدم التمكن من تبني المخطط الوطني للماء يعكس غياب رؤية استراتيجية شاملة، فضلاً عن بطء إصدار بعض النصوص القانونية والتنظيمية التي من شأنها تنظيم قطاع الماء بشكل فعال. علاوة على ذلك، هناك عدم ملاءمة في توزيع الاعتمادات المالية مع أولويات قطاع الماء، ما يزيد من تعقيد الوضع”.
أما بخصوص الموارد المائية، فقد سجل التقرير ، تراجعا كبيرا في هطول الأمطار، حيث وصل النقص في بعضها إلى 70% مقارنة بالسنوات السابقة، وتفاقم بفعل ارتفاع درجات الحرارة، بينما أدى تباين أنماط هطول الأمطار وتقلص الثلوج في جبال الأطلس إلى تقليل تدفقات الأنهار وإعادة تغذية السدود بشكل طبيعي.
وتوقع تقرير المركز البحثي أن يفقد المغرب حوالي 30 بالمائة من الموارد المائية سنويا في أفق سنة 2050، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط الاستهلاك السنوي من الماء 606 متر مكعب لكل نسمة، مشيرا إلى أن أزمة المياه لم تعد تهدد المناطق القروية فقط، بل امتدت لتشمل الحواضر والمدن، كما أنها تهدد العديد من الأنشطة الاقتصادية.
وقدم التقرير الذي أعده نخبة من الخبراء، توصيات شملت مختلق المجالات سواء المرتبطة بالماء وأوجه الحكامة في تدبيره أو في استغلال موارده، أو في القطاع الزراعي والصناعي، وكل المجالات الاخرى التي يكون الماء فيها عنصرا اساسيا لمزوالة انشطتها، هذا فضلا عن التوصيات المرتبطة بتجويد الترسانة القانونية في هذا المجال وتطوير المخططات المرتبطة بالماء.
