أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الاثنين، أن المغرب بصدد إعداد قانون لإدارة الحوادث الجنائية خلال الفعاليات الدولية الكبرى.
وتأتي هذه المبادرة، حسب الوزير، في إطار الاستعدادات القانونية للبطولات المقبلة، بما في ذلك كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، وذلك خلال رده على أسئلة النواب في الجلسة الأسبوعية الشفهية لمساءلة الحكومة.
وتطرق وهبي إلى المخاوف المتعلقة بالتدابير الأمنية خلال هذه الأحداث، مشيرا إلى أن التدفق الكبير للزوار قد يؤدي إلى وقوع بعض الحوادث، مثل أعمال عنف بسيطة أو جرائم أكثر خطورة.
وللتعامل مع هذه الحالات بفعالية، قامت الوزارة، يضيف وهبي، بدراسة الأطر القانونية في الدول التي استضافت بطولات مماثلة، وقررت وضع لوائح خاصة لتنظيم هذه المسائل.
ويشمل القانون المقترح إنشاء لجان خاصة في كل ملعب تُقام فيه المباريات، حيث يقود هذه اللجان وكلاء عامون للملك، بدعم من قوات الأمن والدرك الملكي، بهدف التدخل الفوري في حال وقوع أي جريمة داخل الملعب، لضمان حلول سريعة وفعالة، حسب وهبي.
ومن بين التدابير المهمة التي ينص عليها القانون، أشار وزير العدل إلى السماح للسلطات بترحيل المخالفين الأجانب إلى بلدانهم الأصلية لمحاكمتهم، بدلا من احتجازهم في المغرب.
وأوضح وهبي أن هذا الإجراء يهدف إلى تجنب التعقيدات القانونية واللوجستية المحتملة التي قد تنجم عن احتجاز الأجانب، بما في ذلك حالاتهم الصحية، التي قد تزيد من تعقيد الوضع في بعض الأحيان.
وسيطبق القانون فقط على المشجعين الحاملين لتذاكر المباريات الصالحة، وفق مقترح القانون.
أما فيما يتعلق بالوضع القانوني للاعبين، فقد أشار وهبي إلى أن الوزارة تعمل على وضع إطار قانوني منفصل، سيتم تقديمه إلى البرلمان بمجرد الانتهاء منه، وأكد أن المغرب يسعى جاهدا لضمان أن تكون هذه الأحداث الرياضية الكبرى “تجربة ممتعة للجميع”.
