كشفت دراسة حديثة أن نسبة 34 في المائة من المواطنين المغاربة، قد أقروا بوفرة الأسماك في الأسواق المغربية، مقارنة بالسنوات السابقة، مبرزة أن هذه الآراء تختلف باختلاف الفئة العمرية والتوزيع الجغرافي.
وأوضحت هذه الدراسة المتعلقة بـ”مدى توفر الأسماك في الأسواق المغربية وتطور استهلاكها”، التي أنجزتها مجموعة “Sunergia“، ونشرت نتائجها في موقعها الرسمي، أن نسبة 34% من المواطنين أكدوا أن الأسماك متوفرة في الأسواق المغربية مقارنة بالسنوات السابقة.
وواصل المصدر ذاته أن نسبة 35% من المغاربة، ترى العكس، إذ تؤكد تراجع وفرة الأسماك مقارنة بالسنوات السابقة، في الوقت الذي تشير فيه النسبة المتبقية، إلى أن الوضع قد بقي على حاله دون أي تغيير يُذكر.
ورصدت الدراسة صورة إيجابية في صفوف النساء بالمقارنة مع الرجال، حيث أن نسبة 38% من المغربيات اعتبرت أن الأسماك متوفرة، كما ترى الفئة العمرية التي تتراوح بين 55 و 64 سنة، أن وفرة الأسماك قد تراجعت في المغرب بنسبة 43%، يليهم الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة بنسبة 39%.
وسجلت الدراسة أن نسبة 42% من سكان المناطق الشمالية والشرقية المغربية، يعتقدون أن الأسماك أصبحت متوفرة بشكل أكبر، في حين أن سكان المناطق الأخرى يعتبرون أن توفر الأسماك قد تراجع، ومنهم من يعتقد أنه بقي على حاله، ما يعكس تباينا في التوزيع الجغرافي للموارد السمكية في البلاد.
وفي سياق متصل، لفتت الدراسة إلى أن نسبة 38% من المواطنين المغاربة يستهلكون الأسماك مرة واحدة في الأسبوع، بينما تستهلكها نسبة 30٪ منهم أكثر من مرة في الأسبوع، فيما تتناول نسبة 19٪ من المغاربة السمك مرتين في الشهر، في حين أن نسبة 4% يستهلكونه أقل من مرة واحدة شهريا، بينما لا تتناوله نسبة 4% من المغاربة على الإطلاق.
وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للصيد كان قد أشار إلى أن متوسط استهلاك الفرد المغربي من الأسماك يتراوح بين 10 و 12 كيلوغراما سنويا، رغم أن المغرب يحتل المرتبة 18 عالميا من بين أهم منتجي الأسماك في العالم.
وجدير بالذكر أيضا أن منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة “الفاو”، كانت قد حددت متوسط الاستهلاك العالمي للأسماك في 17 كيلوغراما سنويا.
ويشار أيضا إلى أن زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، كانت قد أوضحت أمام مجلس المستشارين، أن قطاع الصيد البحري قد حقق في سنة 2023 رقم معاملات بلغ 30.87 مليار درهم، بالمقارنة مع سنة 2010 التي سجلت 13.22 مليار درهم، ما يعادل نموا سنويا قدره 7%.
