تستمر أسعار الوقود في الصمود عند مستوياتها المرتفعة بالمغرب، رغم التقلبات التي تشهدها أثمانها في السوق الدولية نزولا، كما تستمر المطالبات الشعبية بتخفيض أثمنة هذه المادة الحيوية في الاقتصاد المغربي، والتي تؤثر على كافة مناحي الحياة والدورة الاقتصادية.
ومع الجدل الذي أثارته ارتفاع أسعار، بعض المواد الأساسية في الآونة الآخرة، عادت مجددا مطالب النظر في أسعار المحروقات، سيما في ظل تراجع أسعارها على المستوى العالمي، بانخفاض أسعار برميل النفط ومشتقاته من بنزين وغازوال، الأمر الذي لم ينعكس بشكل ملحوظ على أثمنة هذه المواد في السوق الوطنية.
وفي هذا السياق كشف الخبير الطاقي الحسين اليماني، “عن تراجع ثمن طن البنزين في السوق الدولية، في النصفين الأول والأخير من شهر فبراير من 718 الى 706 دولار، فيما استقر ثمن طن الغازوال في حوالي 715 دولار، بينما أن سعر البيع للعموم في محطات التوزيع لا ينزل عن 11.50 للتر الغازوال و 13.50 للتر البنزين”.
واعتبر اليماني في تصريح لموقع “سفيركم” أن “استمرار الأسعار في الارتفاع محليا رغم تراجعها دوليا، يراكم الأرباح الفاحشة لشركات المحروقات، ويتبين بأن تحرير الأسعار، تسبب في رفع الأسعار وليس في تخفيضها، كما كان يدافع عليه المناصرون لقانون السوق وحرية الأسعار”، مشددا على أن ثمن لتر الغازوال لا يجب أن يتعدى 10.35 درهم، ولتر البنزين 11.37 درهم”.
وطالب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير “بالتراجع على قرار تحرير الأسعار، والتخفيض من الثقل الضريبي، والعودة لإحياء شركة سامير، والاستفادة من مزاياها في توفير المخزون الوطني، وفي زعزعة التفاهمات في سوق المحروقات”.
