كشف تقرير حديث أن المغرب قد أطلق بشكل رسمي طلب عروض دولي لاختيار مشغلين خواص لتدبير أكبر ورشة لبناء وصيانة السفن في إفريقيا، وذلك بموجب عقد تدبير يمتد لـ30 سنة، ما يعكس طموح المملكة للنجاح في القطاع الصناعي على غرار ما حققته في قطاع السيارات.
وأوضح تقرير نشرته صحيفة “Business Africa Insider” نقلا عن وكالة “بلومبرغ”، أن الوكالة الوطنية للموانئ، بصفتها الجهة المشرفة على المشروع، أعلنت هذا الأسبوع عن فتح باب تقديم العروض أمام مشغلي أحواض بناء السفن ذوي الخبرة الدولية، من أجل تطوير وتجهيز واستغلال هذا الورش الضخم، الذي يمتد على مساحة تقارب 21 هكتارا في مدينة الدار البيضاء.
وأضافت أن هذا المشروع الذي تصل كلفته إلى 300 مليون دولار، ينتظر أن يُشكل نقطة تحول في القدرات البحرية للمملكة، إذ سيساهم في تقليص اعتمادها على أحواض الصيانة في جنوب أوروبا، والتي تعاني من ضغط متزايد، ما من شأنه أن يجعل المغرب مركزا بحريا رئيسيا في القارة الإفريقية.
واستطرد المصدر ذاته أن خدمات الصيانة البحرية في المغرب التي اقتصرت في السابق على ورشات صغيرة بكل من الدار البيضاء وأكادير، كانت تركز أساسا على قطاع الصيد البحري.
وأردف أنه من المتوقع أن تحدث المنشأة الجديدة نقلة نوعية، بفضل توفرها على حوض جاف بطول 244 مترا وعرض 40 مترا، بالإضافة إلى رافعة عمودية بسعة 9000 طن، ما يسمح بصيانة السفن التجارية والعسكرية وسفن الصيد على حد سواء.
ويندرج هذا المشروع الطموح ضمن دينامية صناعية تشهدها المملكة منذ عقدين، جعلت منها حاليا أول مصدر للسيارات في إفريقيا، مستفيدة من عوامل متعددة، من قبيل: انخفاض تكلفة اليد العاملة، البنيات التحتية المتطورة، واستقرار المناخ السياسي.
وواصل المصدر ذاته أن المملكة نجحت في جذب استثمارات عملاقة، من علامات عالمية، مثل “رونو” و”ستيلانتيس”، كما أعلن المصنع الصيني “غوشن هاي تيك” العام الماضي عن استثمار بقيمة 12.8 مليار درهم لبناء أول مصنع ضخم للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية في المغرب.
وذكر التقرير أن الحكومة المغربية تؤكد أن المشروع البحري الجديد يمكن أن يستقطب بدوره فاعلين كبار في القطاع، ويُحول المغرب إلى قطب إقليمي في مجال الصناعات البحرية، كما نجح في قطاع السيارات، كما يمكن أن يساهم في تعزيز استقلالية المملكة في مجال صيانة أسطولها البحري، وخاصة الأسطول العسكري.
