أثار إقدام وزارة التربية الوطنية في عهد الوزير شكيب بنموسى، تحديد الحد الأقصى العمري لاجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين في 30 سنة، موجة غضب ورفض كبيرين في صفوف المترشحين والطلاب، ومازال القرار يثير ردود فعل رافضة ومحاولات إلغائه من طرف المتدخلين والفاعلين في الشأن التشريعي والتربوي ببلادنا.
وفي هذا السياق، قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مقترحات تهم تعديل وإلغاء شرط 30 سنة المقرر في مباراة ولوج مهن التعليم،حيث همت المقترحات تعديلات تمس النقطة المتعلقة بشرط السن في قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك أثناء أثناء مناقشته في أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
ويهدف التعديل الذي اقترحته المجموعة إلى تحديد سن الترشح لمهن التدريس والتأطير والتفتيش والتدبير بين 18 و40 سنة، مع إمكانية رفع السن إلى 45 سنة بالنسبة للأطر العليا، التي يتم تصنيفها في درجة ذات ترتيب استدلالي مماثل لدرجة متصرف من الدرجة الثالثة على الأقل.
كما تتضمن التعديلات المقترحة جعل التكوين الأساسي شرطاً إلزامياً لولوج مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، مع منع السلطات الحكومية من تحديد سن أقصى يقل عن السن المحدد في القانون.
ولقي قرار تسقيف سن مباريات التعليم احتجاجات واسعة من طرف الطلبة الذين يتابعون دراساتهم العليا، مطالبين بإلغائه لأنه يقصي شريحة كبيرة من الطلبة الحاصلين على شواهد عليا بسبب تجاوزهم للسن المحدد في 30 سنة، كما أن قانون الوظيفة العمومية يحدد السن الأقصى للتوظيف في 45 سنة، الأمر الذي أثار سخطا وغضبا في صفوف المتضررين منه.
