شهدت الأسواق الدولية، صباح اليوم، ارتفاعا حادا في أسعار البترول، حيث قفز سعر البرميل بنسبة 13% ليصل إلى نحو 75 دولارا، وذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، الذي أعاد إشعال التوترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أثار مخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في إمدادات النفط.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا الارتفاع في الأسعار الدولية بشكل مباشر على أسعار المحروقات في المغرب، التي ظلت مرتفعة خلال الأشهر الماضية، حتى في فترات تراجع الأسعار عالميا.
وبالرغم من الانخفاض النسبي الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، لم يعرف السوق الوطني انخفاضا متناسبا مع طبيعة وحجم التراجعات في السوق الدولية، مما أثار استياء المواطنين.
في هذا السياق، أكد الخبير الطاقي الحسين اليماني أن تأثير هذا الارتفاع سيظهر على السوق المحلية في وقت قريب، مبرزًا أن:”الفاعلين في القطاع يستعجلون رفع الأسعار مع كل ارتفاع في السوق الدولية، لكنهم يتباطؤون بشكل ملحوظ في تطبيق أي تخفيض عندما تتراجع الأسعار.”
وأضاف اليماني، في تصريح خص به موقع “سفيركم”، أن: “تحرير أسعار المحروقات في المغرب منذ سنوات، مكن الفاعلين من مضاعفة هوامش أرباحهم بشكل غير مسبوق، في ظل غياب رقابة صارمة على الأسعار وهوامش التوزيع.”
وحذّر الخبير من تداعيات استمرار الحرب على إيران، قائلا: “إذا طالت منابع النفط وسلاسل التصدير والنقل، فإن التأثير لن يقتصر على منطقة الشرق الأوسط فقط، بل سيمتد ليشمل الاقتصاد العالمي برمته، بما في ذلك المغرب، حيث سترتفع أسعار المحروقات بشكل أكبر.”
وأشار المتحدث إلى أن المملكة قد تواجه: “تراجعا في مخزوناتها وإمداداتها من المواد الطاقية والمحروقات إذا تفاقمت هذه الأزمة، مما سيجعل الوضع أكثر تعقيدًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.”
وفي ظل هذا الوضع، تتجدد الدعوات من طرف فعاليات مدنية ونقابية لتدخل الحكومة من أجل ضبط أسعار المحروقات، وإعادة النظر في سياسة تحرير السوق المعتمدة منذ 2015، والتي تُتهم بأنها تركت المستهلك المغربي عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية دون حماية كافية.
ويبقى السؤال مطروحا حول مدى استعداد الحكومة لمواكبة هذا التطور السريع في أسعار البترول، خاصة في ظل التأثير المباشر لذلك على تكلفة النقل وأسعار السلع الأساسية، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.
