مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بدأت تظهر تصدعات واضحة داخل الأغلبية الحكومية، كان أبرز تجلياتها التراشق الكلامي، الذي شهدته الجلسة التشريعية بمجلس النواب أمس، بين هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار.
الخلاف اندلع بعدما تدخل بايتاس، لتقديم موقف الحكومة من مقترح قانون قيد الدراسة، وهو ما رفضه المهاجري واعتبره تجاوزا دستوريا، معتبرا أن الحكومة لا يحق لها التعبير رسميا عن موقفها إلا بعد التداول داخل مجلسها.
هذا الموقف أثار جدلا دستوريا وسياسيا، لكنه يعكس أزمة تنسيق داخل مكونات الأغلبية الحكومية، وتطرح أسئلة مشروعة حول حدود الانسجام بين الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي.
وفق ملاحظين ومتتبعين، فإن خرجة المهاجري، لم تكن معزولة عن سياقها السياسي، بل اعتبرت بمثابة عودة قوية إلى الواجهة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، بعد فترة فتور في حضوره داخل البرلمان، خاصة بعدما أعيد إلى المكتب السياسي للحزب في المجلس الوطني الأخير.
الخلاف بين المهاجري وبايتاس، وإن بدا شكله دستوريا أو مسطريا وفي البرلمان ، إلا أنه جزء من توتر أعمق يمتد إلى المستوى المحلي والجهوي، ففي جهة سوس ماسة مثلا، شهد مجلس تارودات ومجلس الجهة مؤخرا تصادما علنيا بين منتخبي التجمع الوطني للأحرار من جهة، ومنتخبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال من جهة أخرى.
وبلغ هذا الشد والجدب حد إصادر بلاغات نارية والتهديد بفك التحالف، ما يعزز فرضية أن التحالف الحاكم يعاني من تصدعات بنيوية، تزداد حدتها مع قرب الانتخابات
