أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة خلال شهر شتنبر المقبل، مشددا على أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على فرص حل الدولتين.
وأوضح كارني في تصريح للصحفيين أن الاعتراف الكندي سيكون مشروطا بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات عميقة، تشمل إجراء انتخابات عامة سنة 2026، تُستثنى منها حركة “حماس”، بالإضافة إلى تحسين نظام الحوكمة.
وتُعد هذه الخطوة تحولا في الموقف الكندي الذي لطالما ربط الاعتراف بالدولة الفلسطينية بانتهاء مفاوضات السلام مع إسرائيل. لكن كارني أشار إلى أن الأوضاع المتدهورة على الأرض، خصوصاً تفشي الجوع في قطاع غزة، تُظهر أن “فرصة قيام دولة فلسطينية تتلاشى أمام أعيننا”.
كما أشار إلى عوامل أخرى تعزز موقف كندا، بينها ما وصفه بـ”التهديد الواسع الذي يشكله إرهاب حماس على إسرائيل”، وتسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب تصويت داخل الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى ضم الضفة.
وفي هذا السياق، ندد رئيس الوزراء الكندي بـ”تهيئة الحكومة الإسرائيلية الظروف لوقوع كارثة إنسانية في غزة”.
