أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن مقاطعته الرسمية لأشغال المناظرة الوطنية حول الإشهار، المرتقب تنظيمها يوم غد الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء، تحت إشراف قطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأورد الاتحاد في بلاغ له، أن المناظرة تم التحضير لها في غياب تام لأهم مكون مهني يمثل النسيج الأوسع من المقاولات الصحفية الوطنية، والذي يضم المنابر الورقية والإلكترونية المعترف بها قانونا، والذي كان أول من طرح بإلحاح ملف إصلاح منظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية، وقدم بشأنها أرضية متكاملة ومقترحات عملية إلى الوزارة الوصية، في إشارة لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى نفسه.
البلاغ أوضح أن إقصاء الاتحاد من الإعداد والمشاركة في مناظرة وطنية بهذا الحجم لا يمكن تفسيره إلا كاستمرار لما سماه “سياسة التهميش والإقصاء” التي تستهدف المقاولات الصحفية الصغرى، في الوقت الذي كان المنتظر إشراكها كفاعل أساسي في صياغة توجهات الإصلاح، باعتبارها الطرف الأكثر تضررا من الفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار، وِفقا لتعبير البلاغ.
الاتحاد اتهم بنسعيد، بالإصرار على إقصاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى من أي مشروع يهم القطاع، بدءا بمرسوم الدعم، مرورا بمشروع القانون المعيب الخاص بالمجلس الوطني للصحافة، وصولا إلى ما سمي بـ”مناظرة الإشهار”، لافتا إلى أن هذا الإقصاء يكشف عن توجه وصفه ب”الممنهج” يروم تكريس الطبقية والتمييز السلبي والعنصري داخل القطاع الإعلامي.
وشدد الاتحاد على أن أي إصلاح جاد لمنظومة الإشهار العمومي والإعلانات الإدارية والقضائية يجب أن ينطلق من مقاربة عادلة وشفافة،عبر إحداث وكالة وطنية مستقلة للإشهار تخضع لمعايير الحكامةوالإنصاف والتوزيع العادل، وتقطع مع منطق الريع والتبعية السياسية،حتى يصبح الإشهار أداة لتنمية الإعلام الجاد وليس وسيلة للابتزاز أو شراء الولاءات.
ولفت الاتحاد أن أي توصيات أو خلاصات ستصدر عن هذه المناظرة في غياب التمثيلية المهنية لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، ستظل في نظره “فاقدة للمشروعية والمصداقية، ولا تلزم المقاولات الصحفية الصغرى في شيء،لأنها تقوم على إقصاء مكون أساسي من مكونات الحقل الإعلامي الوطني”.
