وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تحذيرا شديد اللهجة إلى كل من استولى على أراض أو أموال تعود ملكيتها للجماعات الترابية، مؤكدا أن “كل من وضع يده على بقعة أرضية أو اختلس درهماً واحدا، سيحاسب ويجبر على إرجاع ما أخذ، طوعا أو كرها”.
وخلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية، مساء الأربعاء، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، شدد لفتيت على أن وزارته عازمة على استرجاع كل العقارات الجماعية التي تم السطو عليها، قائلا: “اللي دا شي طرف ديال الأرض ماشي ديالو، من الأحسن يردها عن طيب خاطر، وإلا غادي يردها بزز منو غانرجعو للماضي ونتحاسبو معاه”.
وأشاد الوزير بعمل أغلب المنتخبين، الذين وصفهم بـ“النزهاء والغيورين على الوطن”، غير أنه أشار إلى وجود قلة “لا تساعد نفسها ولا الجماعة، وتتساهل في الدفاع عن حقوقها”، مبرزا أن هذه الفئة لا تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ممتلكات الجماعة، مما يضر بسمعة المنتخبين الشرفاء.
