وجه عدد من مقاولي وحاملي المشاريع المستفيدين من برنامج “فرصة” ملتمسا استعجاليا إلى رئيس الحكومة، يدعون فيه إلى التدخل العاجل لإعادة النظر في الصيغة التمويلية المعتمدة في البرنامج، من خلال تحويل القروض الممنوحة إلى منح استثمارية مباشرة، تفاديا لانهيار مشاريعهم وتداعيات اجتماعية متفاقمة.
وأوضح أصحاب الملتمس أن النموذج الحالي القائم على القروض لم يعد ملائما للواقع الاقتصادي الراهن، بل أصبح يشكل عبئا ماليا يهدد استمرارية المقاولات الناشئة، ويؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي لأسر المستفيدين، خاصة في ظل سياق اقتصادي وصفوه بـ“الصعب والمعقد”.
وأشار المقاولون إلى أن مخططات الأعمال التي تم اعتمادها خلال مرحلة الانتقاء فقدت راهنيتها، ليس بسبب ضعف في التدبير أو غياب الجدية، وإنما نتيجة تحولات اقتصادية ومناخية عميقة، من بينها توالي سنوات الجفاف، وتراجع القدرة الشرائية، واضطراب سلاسل الإنتاج، إلى جانب استفحال المنافسة غير المشروعة المرتبطة بالقطاع غير المهيكل.
كما توقف الملتمس عند ما اعتبره عراقيل إدارية حالت دون الانطلاق الفعلي لعدد من المشاريع في الوقت المناسب، حيث أدى بطء وتعقيد مساطر التراخيص إلى استنزاف السيولة المالية للمقاولات قبل بدء نشاطها، فضلا عن الارتفاع غير المسبوق في تكاليف الإنتاج نتيجة التضخم، ما قلص هوامش الربح إلى مستويات مقلقة.
وفي هذا السياق، نبه حاملو المشاريع إلى أن هذه العوامل مجتمعة أفرزت وضعية اجتماعية “خانقة”، تحولت فيها القروض، بحسب تعبيرهم، إلى “ديون سامة”، تهدد بإفلاس عدد كبير من المقاولات الفتية، في وقت بدأت فيه بعض مؤشرات التحسن تظهر، خاصة بعد التساقطات المطرية الأخيرة وانتعاش نسبي في بعض القطاعات.
واعتبر أصحاب الملتمس أن ترك هذه الديون دون معالجة، في هذه المرحلة بالذات، من شأنه أن يجهض أي فرصة لاستثمار بوادر الاستقرار الاقتصادي، مطالبين بدعم فوري يمكنهم من إعادة إطلاق مشاريعهم والاستفادة من التحسن النسبي في السوق.
وطالب المقاولون، في هذا الإطار، بتحويل قروض برنامج “فرصة” إلى منح استثمارية، إما عبر شراء الدولة للمديونية من الأبناك، أو من خلال تقديم دعم مالي مباشر لتسوية أصل القروض. كما دعوا إلى اعتماد مقاربة استباقية تحفظ توازن المالية العمومية، معتبرين أن تفادي إفلاس المقاولات أقل كلفة من تحمل الدولة لاحقًا لأعباء ضمان القروض عبر مؤسسة “تمويلكم”.
كما شدد الملتمس على ضرورة إدماج المستفيدين من برنامج “فرصة” بشكل تلقائي في برامج الدعم والتمويل المستقبلية، وعلى رأسها برامج ميثاق الاستثمار، دون فرض شروط إضافية أو مساطر معقدة، على اعتبار أن صفة “مستفيد من برنامج فرصة” ينبغي أن تشكل معيارا كافيا للاستفادة.
وختم أصحاب المبادرة بدعوة الحكومة إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره استثمارا في الشباب المغربي وفي النسيج المقاولاتي الناشئ، محذرين من أن استمرار المقاربة الحالية قد يؤدي إلى نتائج عكسية تمس الثقة في البرامج العمومية الموجهة لدعم المبادرة الخاصة.
