شهدت تكلفة الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية بالمغرب تحركاً طفيفاً نحو الارتفاع خلال شهر مارس 2026. متأثرة بتباين الأداء بين الأنشطة الغذائية والمعدنية. وسط استقرار تام في أسعار قطاعات الحيوية مثل الكهرباء والماء.
محركات الارتفاع في القطاع الصناعي
وكشفت المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول”، سجل زيادة قدرها 0.2% مقارنة بشهر فبراير الماضي. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع الأسعار في “الصناعات الغذائية” بنسبة 0.8%. تليها “صناعة المنتجات غير المعدنية” بزيادة قدرها 0.3%.
وفي سياق متصل، سجل قطاع “التعدين” نمواً في أسعار الإنتاج بنسبة 0.2%. بينما حققت “صناعة الملابس” زيادة طفيفة بلغت 0.1%. كما تأتي هذه الأرقام لتعكس ضغوطاً متباينة على كلفة الإنتاج الصناعي الوطني في مواجهة تقلبات الأسواق.
تراجع في صناعة السيارات واستقرار طاقي
وفي مقابل الصناعات التحويلية بالمغرب، سجل قطاع “صناعة السيارات” تراجعاً في مستوى الأثمان عند الإنتاج بنسبة 0.1%. وهو ما خفف نسبياً من حدة الارتفاع الإجمالي في الصناعات التحويلية. كما يعتبر هذا المؤشر حيوياً لقياس مدى تنافسية الصادرات المغربية في هذا القطاع الاستراتيجي.
وعلى مستوى القطاعات الاستراتيجية الأخرى، حافظت الأرقام الاستدلالية على استقرارها دون تغيير يذكر خلال شهر مارس 2026؛ وشمل هذا الاستقرار كلاً من “الصناعات الاستخراجية”، و”إنتاج وتوزيع الكهرباء”، إضافة إلى قطاع “إنتاج وتوزيع الماء”، مما يشير إلى ثبات التكاليف الطاقية والمعدنية الأساسية للمقاولات الصناعية خلال هذه الفترة.
