قال مصطفى لخصم، رئيس جماعة إموزار كندر ، إنه التقى “للتو” بالأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد أوزين. وطلب منه بشكل صريح طرده وتشطيبه من الحزب، بعدما سبق أن طُرحت وعود مرتبطة بمنحه تزكية للترشح للانتخابات التشريعية. قبل أن يعرف الملف حالة من التماطل وعدم الحسم.
وأوضح لخصم ، في شريط فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك. أن هذا الوضع دفعه إلى اتخاذ قرار نهائي بإنهاء ارتباطه التنظيمي بالحزب. عبر طلب طرده من الحزب بشكل رسمي، حتى يتمكن من فتح إمكانية الترشح في الاستحقاقات المقبلة. سواء باسم حزب سياسي آخر أو بصفة مستقلة.
وأضاف رئيس جماعة إموزار كندر المثير للجدل، أنه لم يعد، ابتداء من الآن عضوا في حزب الحركة الشعبية. مشيرا إلى أن معطيات وتفاصيل إضافية سيكشف عنها في وقت لاحق.
وفي سياق متصل، يواجه لخصم متابعة قضائية في ملف يتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال محررات إدارية. وهي القضية التي أثارت جدلا واسعا في الأوساط المحلية، بعد فتح تحقيقات مرتبطة بتدبير بعض الملفات داخل الجماعة.
وقد نفى لخصم بشدة هذه التهم، مؤكدا أنها “لا أساس لها من الصحة”. وواصفا إياها بمحاولات استهداف سياسي وتشويه لصورته وربط اسمه بملفات لم يثبت فيها أي تورط.
وفي المقابل، يرى عدد من المتابعين أن هذه القضية تظل محاطة بتباين في القراءات. حيث يعتبر البعض أن المتابعة تأتي في سياق صراعات محلية. فيما يذهب آخرون إلى اعتبارها مرتبطة برفضه لما وصفوه بـ“التطبيع مع الفساد” داخل تدبير الشأن المحلي.
