واصلت مديرية الخزينة والمالية الخارجية تحركاتها في سوق الرساميل، حيث تمكنت من جذب تمويلات بقيمة 2.5 مليار درهم خلال جلسة المناقصة الأخيرة المنعقدة بتاريخ 28 أبريل. ويأتي هذا الإصدار في ظل إقبال واسع من طرف المستثمرين، مما يعكس ثبات الثقة في السندات السيادية المغربية.
إقبال يتجاوز العرض بـ 3 أضعاف
وكشفت المعطيات الرسمية أن حجم العروض التي قدمها المستثمرون والمؤسسات المالية خلال هذه الجلسة فاق 7.25 مليار درهم. إلا أن الخزينة اختارت الاكتفاء بنحو 2.5 مليار درهم فقط. هذا الفارق الكبير بين العرض والطلب يمنح الدولة هامشاً أوسع للتحكم في تكلفة الاستدانة واختيار الأسعار الأنسب لميزانيتها.
هيكلة التمويل ومعدلات الفائدة
وتوزع المبلغ المقترض على ثلاثة محاور رئيسية. حيث نالت السندات ذات أجل السنتين حصة الأسد بقيمة 2 مليار درهم وبمعدل فائدة متوسط قدره 2.403%. فيما توزعت المبالغ المتبقية على سندات لأجل 26 أسبوعاً. حيث بلغت القيمة الأولى 200 مليون درهم (بفائدة 2.19%)، والثانية 300 مليون درهم (بفائدة 2.22%).
ومن المرتقب أن تتم التسوية المالية لهذه السندات يوم الاثنين المقبل، وهو ما يساهم في تدبير السيولة النقدية للخزينة وتغطية حاجيات التمويل المقررة في قانون المالية الحالي، ضمن سياق يتسم بمراقبة دقيقة لمنحنى أسعار الفائدة في السوق الوطنية.
