تفاعلا مع البلاغ الذي نشرته إدارة السجن المحلي “العرجات 1″، حول استفادة الناشطة النسوية ابتسام لشكر من 33 فحصا طبيا. 19 منها داخل المؤسسة و14 خارجها. أكدت غزلان الماموني، محامية لشكر، أن “عدد الفحوصات ليس مؤشرا على الصحة الجيدة. بل العكس تماما”. مضيفة أن: “السؤال ليس كم مرة جرى فحصها، بل هل تتلقى العلاج. والجواب: لا”، وفق المتحدثة.
وأوضحت غزلان الماموني في تصريح خصت به “سفيركم”. أن العدد الكبير للفحوصات الطبية التي كشفت عنها إدارة سجن “العرجات1”: “يدل على مشكل طبي مستمر لم يتم حله بعد”. حيث تساءلت قائلة: “وماذا أثمرت هذه الفحوصات الثلاثة والثلاثون؟ لا شيء سوى مسكنات الألم”.
وتابعت المتحدثة أن: “ما تم اقتراحه على ابتسام لشكر، دون أي تفسير طبي. هو ما يسمى «جراحة الراحة»”. مضيفة أنه: “وفق الدكتور ﭬايننغ، فإن جراحة الراحة الوحيدة الممكنة في حالتها هي البتر”. وفق تصريحها.
وردا على ماورد في بلاغ المؤسسة السجنية حول استدعاء لشكر “لإجراء تدخل جراحي بالمستشفى مولاي يوسف بتاريخ 12/03/2026. غير أنها رفضت كتابيا الخروج قصد الاستشفاء”. شددت الماموني على أن موكلتها “لا ترفض الخضوع للعملية الجراحية. بل تطالب بالاستفادة من التدخل الجراحي المُوصى به طبياً. الذي برمجه الطبيب الذي يتابع حالتها منذ البداية، وفي ظروف نقاهة ملائمة”.
ومن جانب آخر، جددت لجنة دعم ابتسام “بيتي” لشكر مطالبها بالإفراج عنها بشكل عاجل لتمكينها من تلقي العلاج المتخصص الذي تستدعيه حالتها الصحية. داعية في الوقت ذاته إلى تسليم ملفها الطبي الكامل لهيئة الدفاع وإجراء خبرة طبية مستقلة ومحايدة تحت إشراف النيابة العامة. معتبرة أن هذه الإجراءات تشكل شرطا أساسيا لضمان الحق في الصحة وتوفير رعاية مطابقة للمعايير الطبية المعمول بها.
وأكدت اللجنة، أن استمرار حرمان هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف الطبي الكامل لابتسام لشكر يثير إشكالات جدية تتعلق بالشفافية الطبية وإمكانية تقييم حالتها بشكل دقيق. وأوضحت أن غياب هذا الملف يحول دون التحقق من مدى اتساق التشخيصات الطبية الصادرة منذ اعتقالها مع التقييمات السابقة. كما يمنع من تقييم التطور الفعلي لحالتها الصحية ومدى ملاءمة العلاجات المقترحة لوضعها السريري.
وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى أن منظمات حقوقية دولية، أعربت عن قلقها بشأن الوضع الصحي للمعتقلة. لجأت إلى الاستعانة بخبرات طبية مستقلة قصد تقييم حالتها بصورة موضوعية. في ظل عدم توفر المعطيات الطبية الكاملة لدى هيئة الدفاع.
وبخصوص الرعاية الصحية المقدمة داخل المؤسسة السجنية. أوضحت اللجنة أن السلطات تحدثت عن إجراء 33 استشارة طبية لفائدة ابتسام لشكر. غير أن طبيعة هذه الاستشارات ونتائجها تستوجب، بحسب اللجنة، قراءة متأنية. وأكدت أن أغلب هذه المتابعات تندرج ضمن الطب العام والفحوصات الأولية ذات الطابع الإشعاعي. مع وصف مسكنات للآلام. معتبرة أنها لا ترقى إلى مستوى الرعاية المتخصصة التي تستدعيها حالتها المرضية المعقدة.
وأضافت أن الملف الطبي المتوفر قبل الاعتقال، والذي تم تأكيد مضامينه من طرف خبير مستقل. يشير إلى حاجة المريضة إلى تدخل جراحي استبدالي معقد. في حين أن الفحوصات التي أجريت خلال فترة الاعتقال لم تفض، حسب اللجنة، إلى توفير هذا النوع من العلاج المتخصص.
كما لفتت إلى أن التقرير الإشعاعي الوحيد الذي تم تبليغه لهيئة الدفاع من طرف إدارة السجون. يفيد بأن التصوير المقطعي لم يتمكن من استبعاد فرضية وجود عدوى أو انتكاسة ورمية. معتبرة أن المعطيات الطبية المتوفرة تؤكد استمرار الوضع الصحي الحرج للمعتقلة بل واحتمال تفاقمه، دون اتخاذ القرارات العلاجية اللازمة.
وفي ما يتعلق بالعلاج الجراحي، شددت اللجنة على أن ابتسام لشكر لا ترفض الخضوع للعملية الجراحية. كما يروج لذلك، وإنما تطالب بالاستفادة من التدخل الطبي الذي أوصى به جراحها المعالج الذي يتابع حالتها منذ سنة 1995. والذي أكد ضرورته أيضا الخبير المستقل الدكتور فينينغ.
وأوضحت أن المقترح العلاجي المقدم داخل السجن يتمثل في ما وصف بـ”جراحة تحسينية”. دون تقديم توضيحات طبية موثقة بشأن طبيعتها أو مدى ملاءمتها لحالتها. ودون ضمانات مرتبطة بمرحلة المتابعة اللاحقة للعملية. وأضافت أن التفسير السريري للخبير المستقل يفيد بأن هذا الوصف قد يحيل إلى بتر الطرف المصاب. بينما يهدف التدخل الجراحي الأصلي الموصى به إلى إعادة بناء الذراع والكتف والحفاظ على وظائفهما.
وأكدت اللجنة أن الموافقة الحرة والمستنيرة على العلاج تشكل مبدأ أساسيا في القانون الطبي المغربي وفي المعايير الدولية الخاصة بالأشخاص المحرومين من الحرية. مشيرة إلى أن أي قرار علاجي ينبغي أن يستند إلى معلومات واضحة وكاملة حول طبيعة التدخل ومخاطره وفوائده والبدائل المتاحة.
واعتبرت اللجنة أن المعطيات التي تم نشرها بشأن ظروف الاحتجاز المادية للمعتقلة لا تجيب عن السؤال الأساسي المرتبط بمدى استفادتها من علاج ملائم لحالتها المرضية. مؤكدة أن قوة تحملها وصمودها النفسي لا يمكن أن يخفيا المخاطر الطبية الحقيقية التي تواجهها أو يقللا من الطابع الاستعجالي لوضعها الصحي.
وفي معرض حديثها عن الخبرات الطبية المنجزة، أوضحت اللجنة أن تقرير الدكتور فينينغ وتقرير المجلس الدولي تم إعدادهما من طرف خبراء مستقلين معترف بهم دوليا. وأن خلاصاتهما المتقاربة تستدعي، وفق تعبيرها، تعاطيا عاجلا من الجهات المختصة.
كما شددت على أن جميع المبادرات التي باشرتها هيئة الدفاع ولجنة الدعم تمت في إطار القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. بما في ذلك الآليات القانونية المتعلقة بالعفو وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا.
وردا على الانتقادات الموجهة إلى اللجنة وهيئة الدفاع والخبراء، أكدت اللجنة أن أيا من المعطيات الطبية التي استندت إليها لم يتم تفنيدها بوثائق أو أدلة مضادة. مبرزة أن الملف الطبي الكامل لم يسلم بعد إلى هيئة الدفاع. كما اعتبرت أن اللجوء إلى المساطر القانونية المتاحة. بما فيها طلب العفو. يندرج ضمن الحقوق المكفولة قانونا ولا يشكل خروجا عن الأطر القانونية المعمول بها.
وأوضحت أن طلبات العقوبات البديلة التي تقدمت بها هيئة الدفاع تم رفضها لأسباب شكلية مرتبطة باستمرار مسطرة الطعن بالنقض. إلى جانب اعتبارات أخرى مرتبطة بطبيعة الأفعال المنسوبة إلى المعنية بالأمر. رغم استيفائها لباقي الشروط القانونية المطلوبة. وبناء على ذلك، رأت اللجنة أن طلب العفو يمثل السبيل الأكثر ملاءمة للاستجابة للاستعجال الطبي والإنساني الذي تفرضه حالتها.
