أفاد بنك المغرب بأن الائتمان البنكي واصل منحاه التصاعدي خلال سنة 2025. مسجلا نموا بنسبة 8 في المائة ليبلغ 1.258,2 مليار درهم، بما يعادل 73,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضح البنك، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا التطور يعكس بالأساس ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع المالي بنسبة 23,1 في المائة، مقابل 13,8 في المائة سنة 2024. إلى جانب زيادة القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,8 في المائة، بعد نمو بلغ 2,6 في المائة في السنة السابقة.
وأشار التقرير إلى أن القروض الموجهة للوحدات غير المالية استفادت من ارتفاع لافت في التمويلات الممنوحة للإدارات المحلية بنسبة 56,8 في المائة. بعد تراجعها بـ2,4 في المائة سنة 2024. وذلك بفضل القروض المخصصة لتمويل مشاريع كبرى. من بينها تحلية مياه البحر وتمديد خط القطار فائق السرعة.
ارتفاع قروض المقاولات الخاصة
كما ارتفعت القروض الموجهة للمقاولات الخاصة بنسبة 2,7 في المائة، مدفوعة أساساً بزيادة قروض التجهيز بنسبة 13,1 في المائة، ونمو قروض الإنعاش العقاري بـ6,6 في المائة. في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 4 في المائة.
وعلى مستوى الأسر، تحسنت وتيرة نمو القروض من 1,7 في المائة إلى 3,8 في المائة، مدفوعة بارتفاع قروض السكن بنسبة 3,4 في المائة وقروض الاستهلاك بنسبة 5 في المائة. أما بالنسبة للمقاولات العمومية، فقد بلغ إنتاجها من القروض 103,6 مليار درهم. غير أن الرصيد الجاري لهذه القروض تراجع بنسبة 2,5 في المائة بعد احتساب التسديدات. نتيجة انخفاض تسهيلات الخزينة بـ14,3 في المائة. رغم ارتفاع قروض التجهيز بنسبة 13 في المائة.
وفي ما يتعلق بجودة الأصول، ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 4,2 في المائة لتصل إلى 101,6 مليار درهم. أي ما يمثل 8,1 في المائة من إجمالي القروض. مع تغطيتها بمؤونات بلغت 68,2 في المائة.
وبلغت الديون المتعثرة لدى الأسر 42,1 مليار درهم بزيادة 6,1 في المائة، ولدى المقاولات الخاصة 58,7 مليار درهم بارتفاع 2,6 في المائة. فيما شهدت القروض الممنوحة لقطاع البناء والأشغال العمومية نمواً بنسبة 9 في المائة، وقطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بنسبة 33,6 في المائة. مقابل تراجعها في الصناعات الاستخراجية بنسبة 23,6 في المائة. والنقل والاتصالات بنسبة 12,7 في المائة.
كما ارتفع حجم القروض الممنوحة من طرف المؤسسات المالية غير البنكية للقطاع غير المالي بنسبة 18,9 في المائة إلى 214,7 مليار درهم. منها 172,7 مليار درهم وزعتها شركات التمويل. بينها 104 مليارات درهم لفائدة الأسر.
