ارتفع عدد الأشخاص الذين طالتهم المتابعات القضائية على خلفية أحداث محاولات العبور الجماعي نحو الثغرين المحتلين سبتة ومليلية إلى 61 شخصا. وفق ما أعلنته فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من الناظور وتطوان في بلاغين منفصلين. وثقا حصيلة أولية للإيقافات والإحالات القضائية المرتبطة بهذه الأحداث.
وكشف فرع الجمعية بالناظور، في بلاغ صادر بتاريخ 3 غشت 2026، أن 52 شخصا تمت متابعتهم على خلفية محاولات العبور إلى مليلية المحتلة. بينهم 11 شاباً أحيلوا على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالناظور وهم في حالة اعتقال، إضافة إلى 41 شخصا. من بينهم فتاتان، أحيلوا على المحكمة الابتدائية بالناظور في حالة اعتقال أيضاً، ضمن الملف نفسه.
وأوضح الفرع أن هذه الأحداث تأتي في سياق تكرار محاولات الهجرة الجماعية، معتبرا أن تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يدفع عددا من الشباب والقاصرين إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل. معبرا عن قلقه من اعتماد المقاربة الأمنية والزجرية، ومشدداً على ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
وفي السياق نفسه، أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان، في بلاغ صدر بتاريخ 2 غشت 2026، أن السلطات أوقفت 9 أشخاص، من بينهم 5 قاصرين. على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدينة الفنيدق خلال محاولات العبور الجماعي نحو سبتة المحتلة.
وأضاف البلاغ أن الموقوفين يتابعون بتهم تتعلق بـالتخريب، ورشق القوات العمومية، وإتلاف أملاك الغير. مشيرا إلى أن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قررت إيداع الراشدين السجن المحلي “الصومال” بتطوان رهن الاعتقال الاحتياطي. بينما جرى نقل القاصرين إلى مركز حماية الطفولة بتمارة.
وأكد فرع تطوان للجمعية الحقوقية في ذات البلاغ، أنه سيواصل تتبع أوضاع المعتقلين ورصد مجريات هذه الملفات. بما يضمن احترام ضمانات المحاكمة العادلة وكافة الحقوق المكفولة قانوناً.
وبذلك، تبلغ الحصيلة المعلنة من طرف فرعي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور وتطوان 61 شخصا. خضعوا لمتابعات قضائية على خلفية أحداث محاولات العبور الجماعي نحو سبتة ومليلية المحتلتين. مع استمرار متابعة تطورات الملفات القضائية المرتبطة بهذه الوقائع.
