أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بلاغا توضيحيا ، رد فيه على الجدل الذي رافق اختيار مرشح الحزب بدائرة المحيط بالرباط. مؤكدا أن عملية اختيار وكلاء اللوائح ووكلائهم تمت وفق القوانين والمساطر التنظيمية المعتمدة داخل الحزب. نافيا وجود أي تجاوز للمؤسسات الحزبية.
وأوضح المكتب السياسي، في البلاغ الصادر بتاريخ 4 غشت 2026، توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه، أنه أشرف على اجتماعات الفروع والأقاليم الخاصة باختيار وكلاء اللوائح. حيث اعتمدت في بعضها آلية التصويت وفي أخرى آلية التوافق. مع الحرص على احترام الإرادة الحرة للمناضلات والمناضلين دون أي تدخل في اختياراتهم.
الحزب: فاروق مهدوي فاز بتصويت المجلس الإقليمي قبل التشطيب عليه
وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإقليمي للرباط عقد اجتماعه يوم 4 يونيو 2026 بمقر الحزب لاختيار وكيل لائحة دائرة المحيط. حيث جرت عملية التصويت بإشراف عضو من المكتب السياسي. وأسفرت عن انتخاب فاروق مهدوي، وهو ما اعتمده المكتب السياسي باعتباره التعبير التنظيمي عن إرادة المجلس الإقليمي.
وأضاف الحزب أنه سجل بقلق وإدانة عملية التشطيب على فاروق مهدوي وعدم إدماجه في اللوائح الانتخابية. معتبرا أن المكتب السياسي كان ملزما، بعد قرار التشطيب، بالبحث عن مرشح بديل يضمن استمرار مشاركة الحزب في الاستحقاقات التشريعية.
تزكية عمر بنجلون واستبعاد خيار ترك الدائرة دون مرشح
وأكد المكتب السياسي أنه ناقش مختلف الخيارات خلال اجتماعه المنعقد في فاتح غشت. قبل أن يستقر الرأي على تزكية عمر بنجلون لقيادة لائحة الحزب بدائرة المحيط. مبرزا أن القرار استند إلى اعتبارات تنظيمية، من بينها كونه الكاتب الإقليمي للحزب بالرباط. وعضوا بالمجلس الوطني ومنسقا للجنة تنسيق قطاع المحامين.
وفي المقابل، اعتبر الحزب أن الدعوة إلى ترك دائرة المحيط دون مرشح احتجاجا على التشطيب “لا تستند إلى أي جدوى سياسية أو تنظيمية”. مشيرا إلى أن مثل هذا الخيار كان سيضر بالحزب وبمرشحته في الدائرة الجهوية للنساء بجهة الرباط-سلا-القنيطرة سعد فريش. عبر حرمانها من أصوات قد تؤثر في نتائجها الانتخابية.
التأكيد على حق الطعن والدعوة إلى رص الصفوف
وشدد المكتب السياسي على أن قرار اعتماد الترشيحات يظل قابلا للطعن وفق ما تنص عليه القوانين والضوابط التنظيمية للحزب. بما يتيح للجهات المعنية تقديم ملاحظاتها ودفوعاتها أمام الهيئات المختصة.
كما استنكر البلاغ ما وصفه بـ”التضليل والإساءات والعنف في الخطاب”، مؤكدا أن المكتب السياسي يتحمل مسؤوليته السياسية والتنظيمية كاملة. ولن ينجر إلى الرد بالمثل. قبل أن يدعو جميع المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف والانخراط في المعارك الديمقراطية دفاعا عن مشروع الحزب
