أفاد بنك المغرب بأن الحاجة إلى السيولة البنكية تراجعت خلال يوليوز 2026. حيث بلغ متوسطها الأسبوعي 125,7 مليار درهم، مقابل 127,3 مليار درهم في يونيو الماضي.
وفي ظل هذا التراجع، خفض البنك المركزي إجمالي تدخلاته إلى 144,1 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام. وعمليات إعادة شراء لأجل شهر وثلاثة أشهر. إضافة إلى إعادة التمويل عبر القروض المضمونة طويلة الأجل.
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم المبادلات اليومية 3,3 مليار درهم، فيما استقر متوسط سعر الفائدة المرجح عند 2,25 في المائة. كما ظلت أسعار الفائدة على سندات الخزينة شبه مستقرة في السوق الأولية. مع تسجيل انخفاضات طفيفة في بعض آجال الاستحقاق بالسوق الثانوية.
وبالموازاة مع ذلك، ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع لأجل. بينما صعد متوسط أسعار الفائدة على القروض الموجهة للقطاع غير المالي إلى 4,81 في المائة خلال الربع الثاني من 2026. وسجلت أسعار الفائدة على قروض المقاولات والأفراد تحركات متفاوتة بين الارتفاع والانخفاض بحسب نوع القرض.
