وقع المغرب والأردن، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية للتسليم تروم تعزيز التعاون القضائي والعدلي بين البلدين. وإرساء إطار قانوني منظم للتعامل مع طلبات تسليم الأشخاص.
ووقع الاتفاقية وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الأردني، بسام سمير التلهوني. في إطار المباحثات الرامية إلى تطوير التعاون القضائي وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب بين المملكتين في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وتوفر الاتفاقية آليات واضحة وفعالة للتعاون في مجال التسليم. وفق التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف. بما يعزز جهود مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون. ويساهم في تيسير التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين.
وأكد وهبي أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل محطة مهمة في مسار تطوير التعاون القضائي بين المغرب والأردن، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية التي تؤطر علاقاتهما في هذا المجال. بما يخدم نجاعة العدالة ويعزز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية.
من جانبه، أشاد وزير العدل الأردني بمستوى العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، مؤكدا أهمية الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي ومواصلة تطوير آلياته وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدفع بالتعاون الثنائي نحو مستويات أوسع وأكثر فعالية.
