فتح نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نقاش الصلاحيات الدستورية للحكومة ورئيسها من جديد. داعيا إلى ضرورة تشبث الحكومة بأن تكون السلطة التنفيذية بين يديها فعليا.
وشدد بنعبد الله، خلال حلوله ضيفا على برنامج “حصاد الانتخابات”، على صحيفة “سفيركم” الإلكترونية، على ضرورة الالتزام بالفصل 89 من الدستور.
وينص الفصل الذي استحضره المسؤول الحزبي. على أن الحكومة تمارس السلطة التنفيذية. وتعمل تحت سلطة رئيسها، على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. والإدارة موضوعة تحت تصرفها، كما تمارس الإشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية.
وأضاف الأمين العام لحزب الكتاب. أن رئيس الحكومة يجب أن يتصرف وفق الوثيقة الدستورية. في السياسات العمومية ويشرف عليها. كما يجب أن يشرف على جميع المؤسسات والشركات العمومية ومن أجل ذلك تُمنح له السلطة الكاملة على الإدارة المغربية.
ونبه المتحدث إلى أن هذا يجب أن يتم في احترام تام للصلاحيات التي تعود للمؤسسة الملكية والتي يقرها الدستور. موردا أنها هي نفسها التي قدمها حزبه في مذكرته سنة 2011.
وجوابا على سؤال “سفيركم” بخصوص إذا ما كانت الحكومة التي تشكلت في أعقاب التصويت على دستور 2011، قد أعدمت بدورها جزءا من صلاحياتها الدستورية. أكد بنعبد الله أنه “كان هناك نوع من الصمود، بحسب تقديره، خلال حكومة عبد الإله بنكيران”.
وتابع أن ذلك الصمود من أجل تنزيل مقتضيات الدستور، تولدت عنه صراعات كان حزبه جزءا منها، و”أدى ثمن مواقفه خلالها”، وفق بنعبد الله، خاصة في مواجهة حزب كان يحاول التدخل والتحكم في الحياة السياسية من موقع المعارضة، في إشارة للبام.
