أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له، أن النقابة غير معنية بنتائج الانتخابات المهنية للقطاع. وبما ستفرزه طبختها من هيئة لتدبير التنظيم الذاتي للمهنة.
وعبرت النقابة عن استغرابها مما وصفته بـ”فصول مهزلة” انتخابات المجلس الوطني للصحافة. التي تجري اليوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026. معتبرة أن الأمر يتعلق بـ”مسخرة سياسية، ومجزرة تنظيمية، ومذلة مهنية لنساء ورجال الصحافة”. ومعهم، كل مكونات المجتمع المغربي السياسي والنقابي والحقوقي والمدني والثقافيط
واعتبرت النقابة أن النتائج المحسومة مسبقا، لهذه العملية، وفق تقدير النقابة لن تحيد عن إرادة ومشيئة الأوليغارشيا الجديدة لقطاع الصحافة والنشر، واللوبي المصلحي الانتهازي.
وأدانت بأشد العبارات، إقصاء الهيئات النقابية والمهنية من الانتخابات المهنية، معتبرة أن إعداد وإجراء الانتخابات وفق أحكام قانون العار، بحسب تعبير بلاغها وشروطه الشبيهة “بشروط الخزيرات”، وحدها كافية للإعلان عن لا شرعية النتائج وبطلانها، وعن لا مشروعية هيئة مجلس الصحافة. بحسب تقدير النقابة المذكورة.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، جدد أيضا تأكيده، على رفضه المطلق للقانون 09.26.
وشدد على أن ما وصفه بـ”القانون المهزلة” الذي جاء خارج إرادة الهيئات النقابية والمهنية، والمؤسسات الدستورية، ومدونة الصحافة والنشر، والدستور، وطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، وتجري في ظل أحكامه “الانتخابات” المهنية. لن يترتب عن نتائجه، غير التحكم والتغول والهيمنة لجماعة من الناشرين الجدد في مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة.
وشددت النقابة على أنه لا مساومة ولا تنازل على مطالب وحقوق ومكتسبات الصحافيات والصحافيين. مؤكدة على حقهم الدستوري في إعداد قوانين القطاع على قاعدة المشاركة والحوار والتوافق. والاستقلالية. وتشكيل مجلس الصحافة على أسس ديمقراطية. وعدالة تمثيلية.
ودعت النقابة في هذا السياق إلى “مواصلة التعبئة الشاملة من أجل إعادة مؤسسة التنظيم الذاتي للمهنة المختطف، لنسائه ورجاله بنص الدستور. ومدونة الصحافة والنشر. والقوانين والأنظمة ذات الصلة”.
