سجل عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك، عبد الكريم الشافعي، غياب حماية حقوق المستهلك عن البرامج الانتخابية للأحزاب برسم استحقاقات ال23 شتنبر 2026. موردا أن وعود الأحزاب لم تصل لجيب المستهلك.
وتابع الشافعي، في تصريح صوتي عممه على وسائل الإعلام، أن ما يلاحظ على مستوى البرامج الانتخابية هو غياب الاهتمام بالقدرة الشرائية للمستهلك، الذي يعتبر، وفق تقدير المتحدث، الحلقة الأقوى في العملية الانتخابية. متحدثا في ذات السياق عن “انهيار القدرة الشرائية” خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن على الأحزاب جعل الحفاظ على القدرة الشرائية، وحماية المستهلك من من سماهم “السماسرة” و”الفراقشية” ومن الغلاء والتحولات الاقتصادية بشكل عام في مقدمة برامجها. عبر تقديم التزامات واضحة لهذا الغرض.
كما أشار المتحدث، إلى وضع إجراءات خاصة لحماية المستهلك من المشاكل التي قد يصادفها خلال تسوقه عبر الانترنيت، ومواجهة الإعلانات المضللة في الفضاء الرقمي. مشيرا إلى استقبال الجامعة لشكايات كثير من المواطنين الذين تم التغرير بهم تحت غطاء التجارة الإلكترونية. في ظل غياب الحماية الكافية للمستهلك.
الشافعي تحدث أيضا عن ضرورة، تضمين التربية الاستهلاكية ضمن البرامج الانتخابية، والبرنامج الحكومي فيما بعد. عبر إرساء حملات توعوية حول الاستهلاك المسؤول. كما دعا إلى ضمان حضور حقيقي لتمثيلية المستهلك داخل اللجان والمؤسسات التي تناقش قضاياه.
وعبر عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في ختام تصريحه، عن استعداد الجامعة للانخراط في صياغة تصور لسياسة عمومية. تهدف لحماية حقوق المستهلك. وفق مقاربة تشاركية مع الأحزاب.
