أخلف النواب موعدهم مع الموظفين والأجراء في أولى جلسات مجلس النواب للمخصصة للأسئلة الشفوية، التي ستكون موجهة بداية لعز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. إذ غابت الأسئلة المرتبطة برسوم التوقيت الميسر عن قائمة الأسئلة المبرمجة.
وفي الوقت الذي تستمر فيه الجامعات في الغليان، بسبب الرسوم المقترحة على الأجراء والموظفين مقابل استكمال الدراسات العليا، اختار النواب الاكتفاء بفتح ملفات أخرى لا تحمل الراهنية ذاتها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المبرمجة يوم غد الاثنين 25 أكتوبر 2026.
ويرتقب أن تتوزع أسئلة النواب وفق برنامج الجلسة الذي اطلعت عليه “سفيركم” حول مواضيع مرتبطة تحديدا بتحقيق العدالة المجالية في التعليم العالي، ومراجعة الخريطة الجامعية العمومية.
وفي سياق متصل يرتقب أن تنظم التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء الذين فرض عليهم التوقيت الميسر وقفة وطنية، أمام البرلمان يوم الأحد فاتح نونبر. للتأكيد على أن مجانية التعليم حق دستوري لا تراجع عنه. موردة عبر بلاغ لها أن مسار التصعيد مستمر إلى حين الاستجابة لمطلب الموظفين والأجراء.
وكان قد أثار القرار المتخذ من طرف عز الدين ميداوي، خلال الولاية الحكومية السابقة، غضبا واسعا في صفوف الموظفين والأجراء، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التخلي عن حلم استكمال مسار التعليم العالي بسبب ارتفاع الرسوم. بسبب المقتضيات الجديدة التي حملها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2026.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون المذكور على أن “لمؤسسات التعليم العالي أن تنظم تكوينات مؤدى عنها في إطار التكوين الأساسي الملقن في توقيت ميسر والتكوين المستمر” فيما “تنظم التكوينات الأساسية المعتمدة، في إطار التوقيت الميسر، لفائدة العاملين بالقطاعين العام والخاص وكل الأشخاص الراغبين في ذلك”.
