خصص مشروع قانون المالية لسنة 2027 ما مجموعه 64.7 مليار درهم لفائدة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، وفق جدول نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة المرفق بالمشروع. الذي حدد المبلغ في 64 مليارا و706 ملايين و281 ألف درهم.
وجاء هذا المبلغ ضمن الموارد المالية المرصودة للجماعات الترابية. إلى جانب حسابات وصناديق أخرى مرتبطة بتمويل الجهات وتدبير مصالح الجماعات، حسب جداول موارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة الواردة في المشروع.
ورصد مشروع القانون 10.8 مليارات درهم للصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب للجهات، مقابل 1.2 مليار درهم لصندوق التضامن بين الجهات. و500 مليون درهم لصندوق تدبير المصالح المالية للجماعات الترابية، وفق جدول موارد الحسابات الخصوصية للخزينة برسم السنة المالية 2027.
وفي ما يتعلق بالموارد الجبائية للجهات، نص مشروع القانون على تخصيص نسبة 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات لفائدتها خلال سنة 2027، تطبيقا للمادة 188 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
كما نص المشروع على تخصيص نسبة 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الدخل لفائدة الجهات، استنادا إلى المادة نفسها من القانون التنظيمي، دون أن تحدد المادتان القيمة المالية المقابلة لكل من النسبتين.
وتندرج هذه المقتضيات ضمن الأحكام المتعلقة بالموارد المرصدة، التي تشمل أيضا تثبيت المبالغ المخصصة في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة إلى غاية 31 دجنبر 2026، برسم السنة المالية 2027، مع مراعاة أحكام قانون المالية.
