أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، صباح اليوم الاثنين، عن استمراره في رئاسة الحكومة، والتراجع عن عزمه بالاستقالة من هذا المنصب، بعد ضغوطات و”تحرشات” من أحزاب اليمين بسبب “إشاعات” حول ما قيل، خروقات قامت بها زوجة سانشيز.
وبحسب “أوروبا بريس”، فإن سانشيز أعلن في خطاب موجه للإسبان والموالين لحزب العمال الاشتراكي، بأنه اتخذ قراره بالبقاء كرئيس للحكومة، وذلك بعد وقفة الدعم والمساندة الحاشدة التي شهدتها العاصمة الاسبانية مدريد، أمس الأحد، تدعو سانشيز للاستمرار في منصبه.
وكان بيدرو سانشيز، قد أعلن في منتصف الأسبوع الماضي، بأنه يُفكر في الاستقالة، وسيتخذ قراره يوم الاثنين 29 أبريل، بعد الضغوطات الكثيرة التي مارستها عليه أحزاب اليمين، التي تتهم زوجته، بيجونيا غوميز، باستخدام النفوذ وممارسة الفساد التجاري.
وكانت الاتهامات تشمل رئيس الحكوم الإسبانية بدوره، باتهامه بالتواطؤ مع زوجته وعدم منعها من ارتكاب الخروقات التي تُتهم بها، بالرغم من أنه لا توجد لحدود الساعة أي دلائل تثبت تورط زوجة سانشيز في الاتهامات الموجهة إليه.
هذا وأشاد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بقرار سانشيز بالبقاء كرئيس للحكومة، مُشيرا إلى ضرورة عدم التسامح مع مطلقي الإشاعات والاتهامات في حق زوجة الرئيس دون التوفر على الأدلة.
يُعتبر استمرار سانشيز على رأس الحكومة الإسبانية، نبأ جيد بالنسبة للمغرب، حيث أن بقائه في الحكومة يضمن استمرار العلاقات المواقف الإسبانية مع المغرب في العديد من القضايا، وأهمها قضية الصحراء، حيث كان سانشيز أول رئيس حكومة إسبانية في التاريخ يُعلن دعم حكومته لمقترح الحكم الذاتي المغربي لحل نزاع الصحراء.