نوه المغرب بقرار تمديد ولاية بعثة المينورسو، الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الإثنين، وهو القرار رقم 2703، المرتبط بقضية الصحراء المغربية.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، توصل به موقع “سفيركم”، أن هذا القرار “يأتي في سياق، يتسم باستمرار الدينامية الإيجابية التي يشهدها الملف، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله”.
وأضاف البلاغ، أن الدعم المتواصل الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي، من طرف مائة بلد، إضافة إلى فتح أزيد من ثلاثين قنصلية بكل من مدينتي العيون والداخلة، وعدم اعتراف أزيد من 84 في المائة، من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالكيان الوهمي، ناهيك عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها هذه المناطق، يعد النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وذلك في إطار المقاربة الناجعة التي تنهجها المملكة المغربية لعلاج قضية الصحراء المغربية.
وأكد البلاغ أن “القرار حدد بوضوح أطراف العملية السياسية، الذين يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، في البحث عن حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث ذكر الجزائر تحديدا ست مرات، وهو نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب، مما يؤكد أن الجزائر هي بالفعل الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا القرار الجديد، يكرس الموائد المستديرة، باعتبارها الإطار الوحيد للمسلسل السياسي، وخاصة بمشاركة الجزائر، باعتبارها طرفا معنيا بشكل مباشر.
وشدد مجلس الأمن، على أن الحل السياسي النهائي، لا يمكن أن يكون إلا “حلا سياسيا واقعيا وعمليا ودائما وقائما على التوافق”، لافتا إلى أن هذه المعايير، متعلقة بدعم مجلس الأمن للمبادرة الحكم الذاتي، التي سبق وتقدم بها المغرب كأنسب حل لقضية الصحراء المغربية، حيث وصف المجلس هذه المبادرة بـ “الجادة وذات المصداقية”.
وسبق أن عبرت مجموعة من بلدان العالم، بشكل واضح وصريح عن دعمها ومساندتها لهذه المبادرة، باعتبارها “أساسا لا غنى عنه لأي حل لهذا النزاع الإقليمي”.
وفي نفس السياق، حمل القرار الجديد تحذيرا لـ “البوليساريو”، بخصوص الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها، خاصة فيما يتعلق بفرضها قيودا على حرية تنقل بعثة “المينورسو”، مطالبا الجزائر، مجددا، بالسماح بتسجيل ساكنة مخيمات تندوف.
وجاء في ختام البلاغ: “انطلاقا من مكتسباتها وثبات مقاربة مجلس الأمن، تظل المملكة المغربية، كما أكد مجددا على ذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ملتزمة تماما بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي، الرامية إلى إعادة إطلاق مسلسل المائدة المستديرة، بهدف التوصل إلى حل سياسي، على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي احترام تام للوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد قرر يوم أمس الاثنين، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، إلى غاية 31 أكتوبر 2024، مجددا تكريس سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي من أجل طي النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.