صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على التعديلات التي شملت بعض بنود مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لعام 2025، والتي تهدف إلى الحفاظ على صفة الموظف العمومي وضمان مركزية الأجور للعاملين في المصالح الاستشفائية والوقائية الصحية الذين سيتم دمجهم مستقبلا في المجموعات الصحية الترابية ووكالتي الدم والأدوية.
وأشار بيان للتنسيق النقابي إلى أن الفرق النيابية في اللجنة المذكورة وافقت على استمرار صرف أجور الموظفين المرسمين والمتدربين، وكذلك المستخدمين المتعاقدين العاملين في المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة، من الميزانية العامة للدولة.
وأضاف البيان أن البرلمان صادق على تعديلات تنص على ربط صرف أجور العاملين في المجموعات الصحية الترابية ووكالتي الدم والأدوية، التي سيتم إطلاقها قريبا، بصدور مرسوم حكومي تعده وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وسيحدد هذا المرسوم الصيغة القانونية التي تضمن استقرار الموظفين الصحيين في وظائفهم، واستمرار حصولهم على أجور ثابتة، مع وضع آلية لصرف الأجور الثابتة والمتغيرة من الميزانية العامة للدولة.
وأوضح التنسيق النقابي أن وزارة الصحة كانت تعمل على إعداد هذا المرسوم ضمن الحوار الاجتماعي مع النقابات الصحية قبل التعديل الحكومي الأخير.
والجدير بالذكر أن المادة 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ألغت مناصب مالية لمهنيي الصحة من الميزانية العامة، مع نقل مسؤولية تغطية أجورهم إلى المجموعات الصحية الترابية والوكالتين بعد انتقالهم إليها.
وقد أدى ذلك إلى رفض تام من الأطر الصحية بكل فئاتها لما تضمنه مشروع قانون المالية من مقتضيات تتعارض مع الاتفاقات المبرمة مع الحكومة، مما خلق حالة من الاحتقان في قطاع الصحة.
هذا الوضع دفع التنسيق النقابي إلى استئناف برنامجه النضالي من خلال تنظيم إضراب وطني ناجح يومي الخميس والجمعة الماضيين، بالإضافة إلى الإعلان عن عدة خطوات نضالية إضافية في المستقبل.
وبناء عليه، عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهرواي، اجتماعا مطولا مع التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الذي يضم ستة نقابات، استمر لمدة سبع ساعات يوم الأحد الماضي. حضر الاجتماع الكاتب العام للوزارة، ورئيس الديوان، ومدير الموارد البشرية، بالإضافة إلى بعض مستشاري الوزير.
وأوضح التنسيق النقابي في السابق أن الاجتماع خلص إلى ضرورة أن تبحث الوزارة مع باقي المتدخلين حلولا قانونية بحلول يوم الثلاثاء لضمان مركزية المناصب المالية والأجور وتأكيد صفة الموظف العمومي.
كما تم التأكيد على ضرورة التنفيذ السريع والكامل والفعال لاتفاق 23 يوليوز 2024، والاستمرار في تنفيذ جميع بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة بأسرع وقت ممكن خلال الأيام القادمة.