بقلم: محمد حفيظ
أعلن رئيس الحكومة، أمس، قرار عودة المغرب إلى اعتماد الساعة القانونية المطابقة لتوقيت غرينتش، وإنهاء العمل بالساعة غير القانونية، ابتداءً من أواخر صيف السنة الجارية.
كان المغرب، في السابق، يضيف ساعةً استثناءً خلال فترة محددة من السنة، وفق نظام التوقيت الصيفي الذي كان معمولا به، ثم يعود بعد الصيف إلى توقيت غرينتش. لكن القرار الذي أعلنت عنه الحكومة السابقة في خريف 2018، دون سابق إنذار، وظل يتم التعامل معه، في الأغلبية كما في المعارضة، بوصفه “قرارا فوق حكومي”، حَوَّل الاستثناء إلى قاعدة، وجعل “الساعة الإضافية” توقيتا دائما على مدار السنة، باستثناء شهر رمضان.
لقد أمضى المغاربة سنوات مع هذه الساعة غير القانونية، دون أن يستطيعوا التأقلم معها، رغم تشبث الحكومة بها ودفاعها عن منافعها المزعومة. وها هي اليوم تنتهي من دون تشييع حتى من الذين انتصروا لها. لقد أعلنوا نهايتها وهم فرحون ومنتشون، ونَعَوْها من غير أن يذكروها بخير، مخالفين مقولة “اذكروا أمواتكم بخير”.
إن من سخرية العبارة أن الحكومة، في إعلان قرارها هذا وفي الإعلانات الخاصة بتوقيت شهر رمضان، تتحدث عن “العودة إلى الساعة القانونية”. ما يعني أن الحكومة كانت، طيلة ثماني سنوات، تعتمد “ساعة غير قانونية”.
كان المغاربة، طوال هذه السنوات، يعيشون على ساعة “خارجة عن القانون”. والآن، تُقَرِّر الحكومة تسوية وضعية هذه الساعة “الجانحة”، لتعود إلى الانضباط للقانون.
كان المغاربة خارج “الزمن القانوني”. وبهذا القرار، تُصحح الحكومة الوضع القانوني لزمنهم، بإعادتهم إلى الساعة القانونية.
هكذا، إذن، تنجح الحكومة الحالية، وهي على مرمى حجر من نهاية ولايتها، في وضع حد لاعتداء هذه “الساعة الزائدة” على زمن المغاربة، الذي أعيد إليه الاعتبار، بعد تخليصه من ساعة غير شرعية من الناحية القانونية، وربما حتى من الناحية الدينية؛ ودليل ذلك هو حذفها في رمضان، خشية أن تفسد على المغاربة تعبدهم خلال أيام الشهر الفضيل. وهذا هو مصير كل مُعْتَدٍ، وكل مخالف للقانون.
كلنا يعلم أنه، بسبب ذلك المرسوم الحكومي المشؤوم الذي أضاف ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمغرب على مدار السنة، تحولت “الساعة” لدى المغاربة وفي خطاباتهم اليومية من أداة لقياس الزمن وضبط حياتهم اليومية عليه إلى موضوع سياسي واجتماعي ونفسي.
وقد كان النقاش يحتد خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث يضطر المغاربة إلى الاستيقاظ في عز الظلام، وقبل شروق الشمس، خلافا لما اعتادوا عليه في زمن الساعة القانونية. كما كان يحتد بعد انتهاء شهر رمضان، حين تُضاف الساعة غير القانونية بعد أن يكونوا قد تخلصوا منها طيلة أيام الشهر الفضيل، الذي أصبح من فضائله على المغاربة استعادة توقيتهم القانوني، ولو مؤقتا. لكن ما أن ينتهي الشهر الفضيل حتى “تتفضل” عليهم الحكومة بـ”إضافة ستين دقيقة”، يكون أول ما تفعله فيهم “اقتطاع ستين دقيقة” من نومهم.
لقد أثار قرار إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني، منذ الإعلان عنه في أكتوبر 2018، جدلا في المجتمع، وتحول إلى قضية رأي عام مست جوانب الحياة اليومية للمغاربة.
وكانت الفئة التي عَبَّرت أكثر من غيرها عن رفضها وتضررها هي فئة التلاميذ الذين اضطروا إلى الخروج في احتجاجات واسعة بعدد من المدن، في ما يشبه “انتفاضة تلاميذية”، دفاعا عن الساعة القانونية وعن زمن المغاربة.
ودخلت هيئات مهنية وحقوقية على الخط، معلنة معارضتها لمرسوم الساعة غير القانونية، ووصل الأمر ببعضها إلى الطعن فيه قضائيا.
لقد تحول موضوع الساعة إلى مادة يومية للنقاش في الصحافة الإعلام ومواقع التواصل وفي البيوت والمقاهي والأسواق وأماكن العمل. ووصل الأمر إلى إعداد عرائض إلكترونية وجمع توقيعات للمطالبة بالعودة إلى التوقيت القانوني، وحصد بعضها عشرات الآلاف من التوقيعات خلال فترة قصيرة.
بل أصبحت “الساعة غير القانونية” من مواضيع الحملة الانتخابية التي انطلقت هي الأخرى قبل موعدها القانوني؛ فدخلت “موسوعة الوعود الانتخابية” التي أصبحت عندنا تضاهي “موسوعة غينيس للأرقام القياسية”، وتساوت في ذلك المعارضة والأغلبية.
المشكلة لا تكمن فقط في إضافة ساعة أو حذفها، بل في الإقدام على اتخاذ قرار بهذا الحجم، دون مبرر كاف وشاف، والإصرار على تنفيذه لسنوات طويلة رغم الاعتراضات الواسعة من مختلف الفئات. وتكبر المشكلة عندما يُعلَن اليوم عن التراجع عنه، دون تقديم حصيلة واضحة ومفصلة تشرح للمواطنين: ماذا ربحنا؟ وماذا خسرنا؟
لقد قيل للمغاربة، عندما اتُّخِذ القرار قبل ثماني سنوات، إن إضافة ساعة ضروريةٌ للمصلحة العامة ومربحةٌ للاقتصاد والتجارة المغربيين، لأسباب تتعلق بتقارب التوقيت مع الشركاء الأوروبيين المفضلين. وتعاملت معه الحكومة كما لو أنه قرار مقدس لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون محط نقاش أو تراجع.
لكن، بعد سنوات من معاناة الاستيقاظ في الظلام، وآثار تغيير مواقيت الدراسة والعمل، ودون أن يلمس المواطنون مكاسب تلك المصلحة العامة أو أرباح الاقتصاد والتجارة، تعلن الحكومة، وبدون سابق إنذار مرة أخرى، الرجوع إلى الساعة القانونية.
وهنا، يجب على الحكومة أن تجيب: هل كانت الساعة الإضافية استثمارا زمنيا ناجحا، أم مجرد تجربة حولت بلادنا إلى “حقل تجارب” ومواطنيها إلى “فئران تجارب”؟
إن من حق المواطنين أن يطالبوا بكشف الحساب: كم وَفَّرَ هذا القرار، على امتداد ثماني سنوات، من الطاقة؟ كم رفع من الإنتاجية؟ ما المكاسب الاقتصادية؟ ما الأرباح التجارية؟ ما الفائض المالي؟ وما الكلفة الاجتماعية والآثار النفسية؟
لقد أُضيفت ساعة إلى حياة المغاربة لسنوات، ثم سُحبت منهم بـ”جرة تصريح”. ولم تُكَلِّف الحكومة نفسها أن تبين لهم أين ذهبت أرباح تلك الساعة، ومن استفاد منها بالضبط.
ويكفي أن نستمع لتصريح نزار بركة، الوزير وأمين عام أحد مكونات الأغلبية، لنطالب بكشف الحساب عن سنوات الساعة غير القانونية. لقد قال مباشرة عقب الإعلان عن التخلي عن الساعة الإضافية: “تبين أنه لا يوجد ضرر اقتصادي، ولا يوجد ضرر في مجال الطاقة… وبالتالي، اعتبرنا أنه من الضروري أن نعمل على اتخاذ هذا القرار الذي سيمكن من ضمان أمن وصحة الأطفال وأمن النساء اللواتي يتوجهن إلى عملهن بشكل مبكر… لن يكون لهذا القرار تأثير أو وقع على الجانب الاقتصادي وعلى شركائنا في الخارج”.
إنه تصريخ يكفي وحده لإدانة قرار “الساعة غير القانونية”، الذي كلف المغاربة صحتهم وأمنهم، وتبين اليوم أنه لم يكن له أي مردود على الجانب الاقتصادي والتجاري، ولا على العلاقة مع الشركاء الأوروبيين.
إن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: لماذا انتظرت هذه الحكومة إلى آخر ولايتها لكي تبشر المغاربة بهذا القرار؟ وهو سؤال يتعلق بمنطق المسؤولية العمومية أكثر مما يتعلق بالساعة نفسها.
وحتى إذا لم تكن الحكومة الحالية هي صاحبة القرار الأصلي سنة 2018، فقد حافظت عليه طيلة خمس سنوات من عمرها، وكان وزراؤها يدافعون عنه باستماتة طوال هذه السنوات، ويتحمسون في شرح فوائد الساعة المضافة.
إن الاستمرار في تطبيق هذا القرار والدفاع عنه رسميا لسنوات يجعله، عمليا، جزءا من حصيلتها السياسية، حتى لو تراجعت عنه في نهاية عمرها. فإذا كانت الحكومة تبشر المغاربة، اليوم، بـ”العودة إلى الساعة القانونية”، وتزف لهم بشرى التخلص من الساعة “غير القانونية”، فمن كان يمنعها من اتخاذ هذا القرار طوال هذه السنوات؟
قد يكون القرار مرتبطا بتقييم جديد، أو قد يكون مرتبطا بضغوط اجتماعية، أو بحسابات سياسية أو حتى بحسابات انتخابية، حيث حرص رئيس الحكومة، في تصريحه لوسائل الإعلام، على أن ينسب القرار ليس فقط إلى الحكومة وإنما إلى مكونات الأغلبية الحكومية، ويشدد على أنه يأتي “استجابة لمطالب المواطنين”. لكن المسؤولية أمام الرأي العام الوطني تقتضي أن تجيب الحكومة وأغلبيتها عن سؤال: لماذا ظلت تدافع طوال سنوات عن قرار الساعة غير القانونية؟
المثير أن قرار العودة إلى اعتماد الساعة القانونية سيدخل حيز التنفيذ يوم 20 شتنبر 2026؛ أي في عز الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية، وقبل نهايتها بيومين.