قالت وسائل إعلام إسبانية إن حكومة سانشيز تتجه نحو إلغاء “التأشيرات الذهبية” التي تتيح للأثرياء من خارج الاتحاد الأوروبي إمكانية الحصول على تصاريح إقامة داخل إسبانيا، وذلك مقابل الاستثمار في العقار.
وجاء في خبر نقلته وسائل إعلام إسبانية، أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي، قد كشف أن حكومته ستقوم بدراسة هذا الإصلاح الجديد، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي ينعقد اليوم الثلاثاء 9 أبريل.
وقال سانشيز في حديثه يوم الاثنين، إن هذا الإصلاح الجديد يعد خطوة مهمة تندرج ضمن السياسة الحكومية الرامية إلى جعل الإسكان “حق، وليس تجارة مضاربة”.
وتابع المتحدث ذاته أن الحكومة كانت قد أصدرت في سنة 2013، وهي الفترة التي تحول فيها إجراء “التأشيرات الذهبية” إلى قانون، ما مجموعه 10 آلاف تأشيرة، وذلك في ظل حكومة الحزب الشعبي اليميني السابقة، كخطوة من شأنها أن تجذب المستثمرين الأجانب.
ويشار إلى أن التأشيرة الذهبية أو تأشيرة المستثمر، بإسبانيا، التي سيتم إلغاؤها هي عبارة عن برنامج هجرة استثماري يتيح للمستثمرين الذين ينتمون لدول خارج الاتحاد الأوروبي إمكانية العيش في إسبانيا والعمل فيها، وهذا البرنامج موجه بالأساس للأفراد الذين يرغبون في خلق استثمارات كبيرة داخل الدولة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المحلي.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن إسبانيا تعد واحدة من الدول الأوروبية التي تواجه أزمة السكن، حيث أشارت بيانات سابقة صادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي “يوروستات”، إلى أن إسبانيا واحدة من الدول الأوروبية التي تحتوي على نسب عالية من حيث عدد من يقطنون شققا سكنية في أراضيها، تفوف نسبتهم ثلثيْ السكان.
وجدير بالذكر أيضا أنه في سنة 2022، كشف مرصد الإسكان المتروبوليتان “OHB”، أن إيجارات المساكن قد تضاعفت ثلاث مرات أكثر من دخل العائلات وخاصة في كاتالونيا.