تصدرت جالية المغرب المقيمة في إسبانيا، صدارة الجاليات الأكثر اقتناء للعقار، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، وهي الفترة التي عرفت تسجيل ما مجموعه 67983 معاملة عقارية.
وأوضحت وكالة “أوروبا برس“، نقلا عن بيانات صادرة عن المجلس العام لكتاب العدل، أن صدارة قائمة الجاليات الأكثر شراء للعقار في إسبانيا، كانت من نصيب البريطانيون والألمان ثم المغاربة، على التوالي بنسب 9.6، و8.1 و7.3 بالمائة.
ولفت المجلس العام لكتاب العدل، إلى أن الصفقات العقارية للأجانب في إسبانيا، بلغت 21.4 بالمائة، من إجمالي مبيعات ومشتريات قطاع العقار بإسبانيا، وهي أعلى نسبة تم توثيقها منذ بدء عملية توثيق السجلات.
وفيما يتعلق بمتوسط أسعار هذه العمليات على المتر مربع، فقد بلغ حوالي 2095 يورو بالنسبة للأجانب، أي ما يعادل زيادة بلغت نسبتها 1.3 بالمائة، بالمقارنة مع النصف الأول من سنة 2022.
بدورها، كانت جريدة “لابرداد” الإسبانية، قد أشارت في تقرير اتحاد موثقي إسبانيا، إلى أنه جرى في سنة 2022، تسجيل حوالي 63,934 معاملة تجارية للعقارات، من بينها 5,162 معاملة قامت بها جالية المغرب، وهو مستوى قريب جدا من الرقم القياسي، الذي تم تسجيله خلال النصف الأول من سنة 2021، والبالغ 5,168 معاملة.
وفيما يتعلق بالجانب المغربي، كشفت أرقام صادرة عن بنك المغرب، أن المعاملات العقارية قد ارتفعت في الفصل الرابع من سنة 2020، بنسبة 39 بالمائة بالمقارنة مع باقي أيام السنة.
وفي هذا السياق، أكد دليل “مبوب”، وهو موقع متخصص في العقارات، على أن الربع الأول من سنة 2021، قد تميز بارتفاع العرض، بنسبة 19 في المائة على نفس البوابة، مضيفا أن الطلب قد قد أخذ منحنى إيجابيا، من خلال تسجيله لزيادة بنسبة 15 بالمائة خلال نفس الفترة.
وحسب أرقام رسمية لبنك المغرب، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، فإن أسعار الأصول العقارية المتعلقة بمغاربة العالم، سجلت في الرباط ارتفاعا بنسبة 5 بالمائة، وذلك خلال الفصل الأول من سنة 2023.
وتعزى هذه الزيادة، بحسب مذكرة صادرة عن المؤسستين، حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الأول من سنة 2023، إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 4.3 بالمائة، والأراضي بنسبة 23.1 بالمائة على التوالي.
ويرجع هذا النمو في أسعار العقارات السكنية، إلى ارتفاع أسعار المنازل بـ15.3 في المئة، والشقق بـ3.9 في المئة، بينما عرفت أسعار الأصول المخصصة للاستعمال المهني، تراجعا بنسبة 6 في المئة، ويفسر هذا التراجع بانخفاض نسبته 9.2 بالمائة في المحلات التجارية.
أما وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، فذكرت خلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدت في يوليوز الماضي، أن نسبة 70 بالمائة من استثمارات أفراد الجالية المغربية، مرتبطة بالعقار، مشيرة إلى الدور الهام للوزارة، في تسهيل ولوجهم للإدارة، وتيسير عملية إشراكهم في مسار تنمية بلدهم الأم، عبر اقتناء سكن أو عقار للاستثمار.
وسجلت المنصوري أن تنظيم النسخة الأولى من حملة مواكبة مغاربة العالم، خلال الفترة الممتدة ما بين 28 يوليوز و10 غشت 2022، والمنظمة في مختلف مناطق العبور بالمملكة، مكن من دراسة ما مجموعه 3667 ملف، منها 2853 ملف قوبل بالموافقة، أي ما يعادل 78 بالمائة، ناهيك عن تسليم 645 مذكرة للمعلومات التعميرية، منها 23 بالمائة رقمية.