السلطات المغربية والإسبانية تكثف عمليات المراقبة للتصدي للهجرة غير النظامية

كثفت السلطات المغربية والإسبانية، في الأيام الأخيرة عمليات المراقبة على الحدود الفاصلة بين البلدين نظرا لارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يحاولون الهجرة سباحة.

وجاء في خبر نشرته صحيفة “Elperiodico” الإسبانية، أن سلطات البلدين ممثلة في الدرك الملكي المغربي والحرس المدني الإسباني، قد عملوا على تشديد عمليات مراقبة الحدود، ولا سيما في ظل الظروف الجوية السيئة التي تعبد طريق الهجرة غير النظامية أمام المهاجرين.

وواصلت الصحيفة، أن وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، قد أفادت نقلا عن مصادرها من الشرطة، بأن أعضاء القوات المسلحة يبقون في حالة تأهب، خاصة على الحدود الجنوبية لتاراخال، وبدرجة أقل على الحدود الشمالية لبنزو، نتيجة لمئات المحاولات التي تم تسجيلها خلال شهر يوليوز.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الظروف الجوية السيئة المتعلقة بالضباب الذي يعوق الرؤية، وقرب المسافة بين السواحل الإسبانية والمغربية، بالإضافة إلى اليأس الذي يمتلك المهاجرين، هي أسباب تدفعهم إلى القيام بهذه الرحلات غير القانونية والتي تشكل خطرا كبيرا على حياتهم، إذ تنتهي في كثير من الأحيان بموتهم في عرض البحر.

وأشارت سلطات الحرس المدني الإسباني إلى أن مئات المهاجرين حاولوا خلال هذا الشهر الدخول إلى سبتة، بينما قد يصل عدد الذين تمكنوا من العبور إلى أكثر من 200 شخص، في انتظار الإحصائيات الرسمية النهائية، مبرزة أن من بين هؤلاء المهاجرين، تم تسجيل توافد ما بين 60 و70 مهاجر قاصر مغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن وكالة فرونتكس الأوروبية، كانت قد كشفت أن أعداد المهاجرين المغاربة إلى إسبانيا، عبر مضيق جبل طارق وبحر البوران، بلغ في سنة 2023 ما مجموعه 7910 مهاجر، بالمقارنة مع 4307 مهاجر في 2022.

وجدير بالذكر أيضا أن جزر الكناري، قد عرفت خلال سنة 2024 ارتفاع عدد المهاجرين القادمين من المغرب، بنسبة 12.6%، بعد تراجع بنسبة تقارب الثلث بين سنتي 2021 و2022.

ويشار أيضا إلى أن تكاليف ركوب القوارب قد ارتفعت في سنة 2023، مقارنة بالعام السابق، حيث كانت تتراوح بين 950 و1900 يورو في 2022، لتبلغ في 2023 ما بين 1500 و4000 يورو، بينما عرفت القوارب العادية خلال هذا الصيف، انخفاضا إذ بلغت تكلفتها 2500 يورو، و12000 يورو للقوارب السريعة.